محكمة تركية تسعى لاعتقال سياسي معارض مؤيد الأكراد

تسعى السلطات التركية، إلى اعتقال السياسي المعارض المؤيد للأكراد السجين صلاح الدين دميرطاش في القضية ذاتها التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وفي 2 سبتمبر، أمرت محكمة أنقرة بالإفراج المشروط عن المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمتهم بارتكاب تهم متعلقة بالإرهاب.

ومع ذلك ، فقد تم وقف إطلاق سراحه لأنه حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية الإرهابية في ديسمبر الماضي من قبل محكمة في إسطنبول.

والجمعة، خصمت محكمة إسطنبول المدة التي قضاها في الحبس من فترة محكوميته، وطلب محاموه الإفراج المشروط عنه.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن ممثل الادعاء في أنقرة "اتخذ هذا الإجراء لمنع طلب الإفراج عن دميرطاش بكفالة، لأنه كان من المقرر إطلاق سراحه في القضية الرئيسية ضده".

وقال رمضان دمير أحد محاميي دميرطاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لقد تم هذا في يوم لم تكن فيه أية عقبات تحول دون إطلاق سراحه.

وقال سيزين تانريكولو، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، عبر الهاتف إن ممثل الادعاء في أنقرة طلب إلقاء القبض على دميرطاش في نفس القضية التي يحاكم فيها بالفعل "لمنع إطلاق سراحه".

وقال تانيريكولو، "إنهم يحاولون إبقاءه في السجن بالقوة"، مضيفاً أن المدعي العام يزعم الآن أن بعض القضايا في ملف التحقيق نفسه قد تم التغاضي عنها.

استقال شانول غورشان، النائب السابق لحزب العدالة والتنمية عن مدينة كيريك قلعة والمحامي الحالي لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، من حزبه، اعتراضاً على التجاوزات التي تشهدها تركيا على يد الحزب.

وقال شانول غورشان، "دعكم من الإصلاحات فقد ازداد الأمر سوءاً. الوضع الاقتصادي أمام الجميع"، وأعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت.

 وبحسب مصادر مطلعة على كواليس دائرة اتخاذ القرار داخل حزب العدالة والتنمية، فإن غورشان الذي تولى الدفاع عن أردوغان خلال فترة سجنه في تسعينيات القرن الماضي، سيتقدم باستقالته من الحزب.

المعلومات التي تم تسريبها تشير إلى أن غورشان علق على إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته من الحزب، خلال الأسبوع الماضي، قائلاً، "أنا أيضاً سأغادر الحزب. هناك حالة من الاضطراب داخل الحزب بأكمله وليس على المستوى التنظيمي فقط".