الكويت: المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية يغطي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 8 شهور
أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، إن المخزون الاستراتيجي للمواد
الغذائية بالبلاد يغطي ما بين أربعة إلي ثمانية أشهر من الاستهلاك،.
وأوضح مطلق الزايد الرئيس التنفيذي لشركة
مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية قوله إن الشركة ”مستعدة لمواجهة أي تداعيات قد
تحدث بسبب الأوضاع في المنطقة عبر المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي
ما بين أربعة إلى ثمانية أشهر“.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات، لكن مسؤولين
أمريكيين قالوا إنها انطلقت من جنوب غرب إيران. وتنفي إيران، التي تدعم الحوثيين،
القيام بأي دور في الهجمات.
وتوقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو
3% في عام 2019، ونحو 3.3% في عام 2020 على ضوء عدد من العوامل من بينها دخول عدد
من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع.
وقال الصندوق في تقريرًا له إن من ضمن المشاريع التي ستدخل حيز
الإنتاج تشغيل "حقل الزور" لتكرير
النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 615 ألف برميل يومياً، ومشروع إنتاج "الوقود النظيف" باستثمارات
12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.
وبين التقرير أن النشاط في القطاع غير النفطي بالكويت استفاد من تواصل
وتيرة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع الهياكل الإنتاجية والمُحفز لأنشطة
القطاع الخاص في إطار الخطط التنموية المُتضمنة رؤية "كويت جديدة 2035".
ا توقع التقرير أن يتراجع الفائض في
الميزان التجاري الكويتي بنحو 5.3% ليصل إلى نحو 35.5 مليار دولار خلال 2019
مقارنة بعام 2018، مُرجعاً ذلك لتأثر الصادرات بالتغيرات في الأسعار العالمية
للنفط والكميات المُنتجة منه.
وفيما يتعلق بالتوقعات خلال عام 2020،
توقع الصندوق أن يبلغ الفائض في الميزان الجاري للكويت حوالي 12.3 مليار دولار،
بما يُمثل حوالي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وذكر تقرير الصندوق أن تقديرات
الموازنة التي ستنتهي في مارس 2020 تُشير إلى ارتفاع متوقع للإيرادات العامة
بالكويت 4.3% لتصل إلى 16.4 مليار دينار، فيما يتوقع أن تزداد المصروفات العامة
إلى 22.5 مليار دينار، موضحاً بأن الحكومة تسعى في ميزانية العام الجاري إلى خفض
نفقات الوزارات والهيئات المُلحقة بنسبة 26%.
وأفاد الصندوق في تقريره بأن موازنة
الكويت للعام المالي المنتهي في مارس 2019 حققت عجزاً بنحو 6.5 مليار دينار مقابل
4 مليارات في عام 2018، فيما توقع الصندوق انخفاض طفيف لعجز الموازنة إلى نحو 6.1
مليار دينار في الموازنة الحالية التي ستنتهي بنهاية مارس 2020، مُبيناً أن العجز
بعد استقطاع مُخصص الأجيال القادمة بواقع 10% من الإيرادات العامة، سيصل إلى 7.7
مليار دينار.
وتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في
الكويت إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يرتفع إلى نحو 1.8% العام المُقبل.
