فرج عامر: بيان "السيسي" أمام الأمم المتحدة أكبر رد على مزاعم أهل الشر
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بيان مصر الذي سيلقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، يعد أكبر رد على مزاعم ومهاترات أهل الشر من التنظيمات الارهابية الظلامية.
وأوضح "عامر"؛ أن مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة العامة للأمم المتحدة دليل على عدم التفات القيادة السياسية لما يجري من مهاترات ومؤامرات يومية لإسقاط الدولة وتأكيد على دحضها كونها هي والعدم سواء.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالاضافة إلى قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس السيسي للعمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا.
وبحسب بيان أصدره السفير بسام راضي؛ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية؛ فمن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك أيضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستنعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عددا من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقي الرئيس بيانات مصر أمام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.
وكذلك يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري ولتوطين نشاطها الصناعي والتجاري في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى وما تنعم به حاليًا مصر من أمن واستقرار.
