تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس على بعض خطوط الهيئة.
سبب تأخيرات القطارات:
وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
معدلات التأخيرات:
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من جانبه التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس، وفد البنك الدولي، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري والسكك الحديدية في مصر بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.
ففي مجال النقل البحري تم استعراض التطور الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية ضمن خطة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي والتي شملت تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وكانت النقل أعلنت منذ يوليو الماضي عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس لافتا إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأكد وفد البنك الدولي على التزامهم بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية وأهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي 6 أكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من جانبه التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس، وفد البنك الدولي، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري والسكك الحديدية في مصر بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.
ففي مجال النقل البحري تم استعراض التطور الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية ضمن خطة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي والتي شملت تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
وكانت النقل أعلنت منذ يوليو الماضي عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس لافتا إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأكد وفد البنك الدولي على التزامهم بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية وأهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي 6 أكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.
