في عهد السيسي| كيف طورت الحكومة قطاع الكهرباء؟

ذكرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي العجز في القدرات الكهربائية المتاحة 6050 ميجاوات خلال أشهر الصيف، فضلًا عن تقادم محطات التوليد حيث بلغت نسبة المحطات ذات العمر الأكبر من 20 سنة حوالى 35% من إجمالي المحطات، بينما 18.5% من المحطات أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة، إضافة إلى عدم القدرة على توفير كميات الوقود المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء، وعدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 72.3% من إجمالي القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات.

كما كان يوجد عدد كبير من الاختناقات بالشبكة وانخفاض الجهود بمناطق عديدة، بسبب عدم وجود التمويل الكافي للتغلب على المشاكل الموجودة بالشبكة، وانخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائى، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائى المسروق خلال شهر يونيو 2014 حوالى 66 مليون جنيه.

اعتبر "السيسي" منذ توليه أن تدعيم شبكات ومحطات الكهرباء والقضاءعلى انقطاع الكهرباء المستمر مسألة أمن قومي، ومن هنا وجه وزارة الكهرباء لتنفيذ خطة عاجلة لتطويرالشبكات وإنشاء المحطات بدعم من الدولة تجاوز528 مليار جنية لتنجح فى تحويل العجز الى فائض تسعى الوزارة حاليا لتصديره من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، كما شاركت وزارة الكهرباء فى مظلة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع باقي الوزارات الدولة من خلال اتجاهين الأول يمس المواطن البسيط ومحدود الدخل والآخر يخص عمال الكهرباء، وقد طورت مصر قطاع الكهرباء كالآتي:

- زيادة عدد محطات المحولات على جهد 500 ك.ف، إلى تسع محطات العام الجارى مقارنة بـ8 محطات.

- وصول أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق (500 ك. ف) إلى 864، وأطوال الشبكات المضافة على الجهد العالي إلى 248 بنهاية هذا العام.

- زيادة إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من 216 ألف جيجاوات/ساعة  إلى نحو 229 ألف جيجاوات/ساعة.

- ارتفاع قيمة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة إلى 5.8 مليار جنيه خلال العام الجارى بنسبة نمو 81.4% مقارنة بالعام السابق.

- زيادة قدرات محطات الطاقة الشمسية إلى 50 ميجاوات هذا العام، مقارنة بنحو 26 ميجاوات في العام السابق.

- وصول عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع إلى مليون عداد.

يُذكر أن جملة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الكهرباء هذا العام، تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، حيث يبلغ نصيب المشروعات الاستثمارية الخاصة نحو 49 مليار جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 43.8% تقريبًا من الإجمالى، والباقى وقدره 62.9 مليار جنيه، فيخُص الاستثمارات العامة، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى مليار جنيه، وتحظى الشركات العامة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية للقطاع إذ تبلغ استثماراتها 41.2 مليار جنيه بنسبة تُناهز 36.8% من الإجمالي.

ومن المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام الجارى إلى نحو 171.4 مليار جنيه، مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالى 110 مليار جنيه هذا العام، مقابل 105.3 مليار جنيه فى العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.

شهدت السنوات الأخيرة لغطًا وجدلًا كبيرًا فيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء، الأمر يمكن أن يعاني منه محدودي الدخل، ففي تصريحات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يقول إنه رغم تنفيذ الخطة لرفع الدعم عن الكهرباء إلا أنه تم مراعاة محدود الدخل من خلال توجيه الدعم للشرائح الأولى، حيث كان الهدف من الخطة رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء قبل نهاية 2019 ومراعاة للمواطن تم مدة هذة الفترة ثلاث سنوات، لتنتهي بحلول العام المالي 2021-2022، وإن رفع الدعم يتم بشكل جزئي هذا العام حتى موعده المقرر.

وأكد وزير الكهرباء أن رفع الدعم بنهاية 2021 سيكون من الموازنة العامة للدولة وليست من محدودي الدخل، وأن الوزارة ستتبع نظام الدعم التبادلي بين كثيفي الاستهلاك للطاقة ومحدودي الدخل، فالمقصود بذلك أن الشرائح الثلاثة الأعلى تتحمل جزء من شرائح محدودي الدخل، نظرًا لأن رفع الدعم عن الكهرباء، أصبح من وجهة نظره ضرورة للحفاظ على استمرارية تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمة لتضاهى الخدمة العالمية، وعدم عودة الوضع الى ما كان عليه عام 2014 من انقطاع الكهرباء بالتبادل بين الأماكن على مستوى الجمهورية وخاصة المشاريع الاستثمارية.