مستشار بالنيابة الإدارية يرد على هجوم "محمد ناصر" عليه لتبنيه قانونا ضد الفساد
رد المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة بالنيابة الإدارية، على ما قام به الإعلامي محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين، بتوجيه إهانات له لقيامه بتبني قانون يدعم مكافحة الفساد.
وقال "نعيم" في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هالنى قيام المدعو محمد ناصر الذى لا يمت للإعلاميين بأى صله بتزييف الحقائق بحلقته المذاعة على قناة مكملين التابعة للتنظيم الإرهابي أول أمس ببداية حلقته بالتهكم والسخريه على شخصى وعلى وجهة نظرى ورأيي الذى اقترحته للسادة نواب الشعب فى تعديل قانون الخدمة المدنية بإضافة نص تشريعى يساهم فى مكافحة الفساد الوظيفي بالدولة والقضاء عليه ويساهم فى حماية المال العام".
وتابع قائلا: "بأى عقل ومنطق يهاجم عاقل هذا المقترح؟ إن من يحب وطنه حقا يسعى جاهدا إلى الحفاظ عليه وبذل كل السبل لحمايته من كل يد تفكر فى العبث بمقدراته وممتلكاته... ولتعلم أنت وأمثالك ممن يعوون فى قنوات الإرهاب الغاشم أن حربكم على الوطن خاسره وأن مصر محفوظة بأمر الله وستمضى مصر وتتقدم وتزدهر بشعبها المخلص الأبي".
واختتم قائلا: "أن ذلك الفعل لن يثنينا عن سعينا الدؤوب لأن نعطى وطننا الحبيب كل ما نملك وأن نفديه بدماؤنا وأرواحنا... وحفظ الله وطننا الحبيب مصر... وقضي على الفاسدين والمفسدين...تحيا مصر..تحيا مصر..تحيا مصر".
وكان المستشار أحمد نعيم، اقترح وضع مادة بقانون الخدمة المدنية من شأنها مكافحة الفساد الوظيفي ممن يفكر بالتلاعب بمقدرات وأموال الشعب المصري.
حيث اقترح المستشار أحمد نعيم على النواب بالبرلمان تبنى اقتراح نص مادة بقانون الخدمة المدنية يكون نصها مادة(60) مكرر.
وتنص على أن كل موظف عام يثبت أدانته بأي من الجرائم التالية يعاقب تأديبيا بالفصل من الخدمة:
1_الاستيلاء على المال العام
2_الإضرار العمدى بالمال العام
3_اختلاس المال العام او العدوان عليه
4_الرشوة او الوساطة بها
5_التربح من وظيفته
6_حصوله على كسب غير مشروع
7_الانضمام إلى جماعة إرهابية
8_الاشتراك فى اى اعمال تخريبية تضر بامن وسلامة الوطن.
9_من يثبت ادانته فى جريمه مخله بالشرف.
10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.
ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية:
1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة.
2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة.
3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام.
4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.
وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.
