لدعم الاستثمار في الوادي الجديد.. الزملوط يوقع بروتكول تعاون مع شركة اسثمار زراعي بالفرافرة

ويشمل المشروع زراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادي المرتفع وإقامة مشروعات إنتاج حيواني، وذلك باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد علي الطاقة الشمسية.

وأكد الزملوط بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة ٢ مليون نخلة، مشيرا بأن المحافظة لا تألو جهداَ في تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات امام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح،محافظ الوادي الجديد، ان التيسيرات ساهمت كثيرا فى فتح آفاق توسعية فيما يتعلق بهذا المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كمحافظة جاذبة للاستثمار.

عقب لقاء الرئيس.. طرح 50 مشروع استثمار زراعي

أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن طرح 50 مشروع متنوع للاستثمارالزراعى في3 مراكز إدارية بالمحافظة.

وأكد، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المشروعات المطروحة أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والأفراد المتخصصين فى مجال المشروعات الزراعية بنظام المزايدة العلنية ذات مساحات متنوعة فى مناطق " الخارجة – الفرافرة – الداخلة"، بنظام الإيجار بقصد التمليك، ووتقدم الراغبون فى التقدم للمشروعات بشراء كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضى بمدينة الخارجة، وتم عقد جلسات المزايدة العلنية يومى الاثنين والثلاثاء، 15، 16 أبريل الماضى.

محافظ الوادي الجديد يذلل كافة العقبات امام المستثمرين

وأشار محافظ الوادي الجديد إلي، أنه سيتم تقدم عددًا من التسهيلات لتذليل العقبات التي تعوق الاستثمار في المحافظات وطرحها علي المشاركين في المؤتمر، منها عودة تشغيل الطيران واتاحة الفرصة للمحافظة في اتخاذ القرار في مساحات كبيرة من الأراضي، التي تتبع هيئتي التعمير والتنمية الزراعية، إضافة إلي تحرير المشروعات الاستثمارية من مركزية القرار لأن ذلك يعوق سرعة التنفيذ في اقامة المشروعات، مما يحمل المستثمرين متاعب في الوقت والجهد والمال.

وترأس محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسؤولي الاستثمار بالمراكز الإدارية، لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين في إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.