عمرو باشا: الاستثمارات المصرية ستتخطي التركية بالصومال في عهد "السيسي"
توقع عمرو على باشا مستشار وزير الصناعة والتجارة الصومالى، أن تشهد العلاقات الأقتصادية المصرية الصومالية تطورات كبيرة بعد إنعقاد مجلس الأعمال المصري الصومالي في دورته الثانية برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقال"باشا" خلال حوار صحفي لـ" الفجر"، إن مجلس الاعمال المصري الصومالي الذي إنطلقت فاعلياته خلال الشهر الجاري، شهد حضور 110 رجل اعمال من الجانبين لبحث تبادل الاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد عن وجود حرص من القيادة السياسية في مصر متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة العلاقات الاقتصادية مع الصومال من خلال هذا المجلس، وهو ما سيدفع الاستثمارات المصرية لتخطي التركية التى تعد أكثر الاستثمارات الأجنبية هناك حاليًا.
وألمح "باشا"، إلى أن الصومال سعت إلى تذليل العقابات أمام المستثمرين الأجانب، بالإعتماد على سياسة الاقتصاد الحر ، وتشريع قانون للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن بلادة حققت نموًا اقتصاديًا بلغ 2.9% في 2018.
مصر توقع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الصومال
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وقعت مذكرة تفاعم لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الصومال على هامش فاعليات مجلس الأعمال المصري الصومالي الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي 10 سبمتبر.
وقالت وزارة الاستثمار، إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الأفريقية فى مشروعات البنية الأساسية.
ودعت الوزارة، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا إلي أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.
وأشارت إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.
