تركيا وإيران وروسيا تناقش 4 قضايا في قمة ثلاثية

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الجولة الخامسة من القمة الروسية التركية الإيرانية حول سوريا، لضمان احتواء الانفصاليين والإرهابيين الأكراد وتمكين اللاجئين السوريين من العودة، بعد الحصول على الدعم لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وقد وافقت تركيا مع الولايات المتحدة، على إنشاء ممر على طول الحدود مع المنطقة الشمالية الشرقية تحت سيطرة القوات الديمقراطية السورية التي يهيمن عليها الأكراد، وتعتبر أنقرة، أن قوات سوريا الديمقراطية هي مجموعة "إرهابية" لها علاقات بحزب العمال الكردستاني.

وفي الوقت نفسه، نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إقناع أردوغان بتخفيض المعيار السياسي لإنشاء لجنة دستورية جديدة في سوريا.

والرئيس الإيراني حسن روحاني، فقد بحث عن الجولة السادسة للقمة التي ستعقد في إيران.

وعالج الزعماء أربع قضايا رئيسية في القمة: تشكيل لجنة دستورية جديدة، وإدلب ومناطق التصعيد، وشمال شرق سوريا وإنشاء منطقة آمنة بطول 910 كيلومترات وعمق 30 كم.

وبالنسبة للجنة الدستورية: تمت الموافقة على القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الجديدة، المكلفة بتنفيذ الإصلاحات الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بعد أن سحبت أنقرة اعتراضها على دهام جربا، الذي رشحته دمشق بين أربعة من الستة المرشحين المتنازع عليها.

ولذلك، حقق قادة روسيا وتركيا وإيران طفرة واحدة من خلال الموافقة على جربة والاتفاق على إجمالي 150 اسمًا.

أما إدلب ومنطقة الانفصال: تم التوصل إلى تفاهم لفظي حول تأجيل هجوم واسع النطاق من قبل قوات النظام السوري على إدلب، وإبقاء طهران على ميليشياتها المتمركزة غرب حلب بعيدًا عن الهجوم، والقوات البرية الروسية المتمركزة شمال حماة تتوقف التقدم العسكري، وكل ذلك يعني التمديد المؤقت لوقف إطلاق النار.

ومن جانبها، أصرت روسيا على التعبئة السريعة لمحاربة الإرهابيين في إدلب.

وبعد إجراء مشاورات جماعية وثنائية، وافق بوتين وأردوغان وروحاني على أهمية الحفاظ على هدوء ساحة المعركة من خلال التنفيذ الكامل للصفقات المتعلقة بإدلب، وخاصة اتفاقية سوتشي التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر 2018.

وركز القادة الثلاثة ومناقشاتهم وبيان القمة الأخير على الوضع شرق الفرات، ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إطلاق واشنطن وأنقرة لتنفيذ الترتيبات العسكرية المشتركة، أي الدوريات في المنطقة.

ولقد أرادت تركيا إنشاء منطقة آمنة ذات بنية تحتية تسمح بعودة اللاجئين، وإنشاء مناطق المجالس المحلية وسحب الأسلحة الثقيلة لوحدات حماية الشعب الكردي (YPG) بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. لكن بدلًا من ذلك، عرضت الولايات المتحدة آلية أمنية مشتركة.