بـ"غرامة تعادل ٣ أضعاف أجره".. المحكمة التأديبية تعاقب مسؤولا أضاع 100 ألف جنيه
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن إخطار صندوق التأمين الحكومي لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام ٢٠١٦، وترتب عليه ضياع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدول وبرئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.
وتبين لدى المحكمة تراخي المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومي بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه اخطار جميع الجهات المعنية بما في ذلك صندوق التأمين الحكومي خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية
وتبين لدى المحكمة تراخي المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومي بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه اخطار جميع الجهات المعنية بما في ذلك صندوق التأمين الحكومي خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية
وهي هيئة عامة اقتصادية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005، ومقرها مدينة القاهرة.
وتعتبر الهيئة الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
