داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 280 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالبساتين
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "ع. ا. م"، 40 عاما، مسئول عن ثلاجة لحفظ المجمدات، كائنة دائرة قسم شرطة البساتين، ومقيم مركز منيا القمح بالشرقية، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية: 280 كيلو لحوم مجمدة، و200 كيلو دهون، جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم والبدء في أخذ الإجراءات القانونية ضده.
وحدد المشرع عقوبات الاتجار في اللحوم الفاسدة، حيث يمكن أن تصل للحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المنتجات المضبوطة، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والتي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده، وفقًا لما يترأى للقاضي من وقائع الدعوى.
وحدد المشرع عقوبات الاتجار في اللحوم الفاسدة، حيث يمكن أن تصل للحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المنتجات المضبوطة، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والتي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده، وفقًا لما يترأى للقاضي من وقائع الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن قضايا الغش التجاري يتم إثباتها عن طريق عرض المواد والسلع الغذائية المضبوطة على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لتوقيع الكشف عليها وكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه، وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
ويجب الإشارة إلى أن قانون العقوبات ينص على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة».