ما بين التمويل والتقنين| "في عهد السيسي" دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، منح تلك المشروعات دعمًا استثنائيًا من خلال توفير التمويل اللازم لها، وسن التشريعات التي تعمل على نموها وازدهارها، وتعيين جهاز حكومي خاص يولي اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقابات التي تواجه أصحابها.

أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي من لحظة الأولى، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون بتوفير التمويلات فقط، بل لابد أن يكون هناك جهة حكومية ترعي تلك المشروعات وتلبي كافة احتياجات رواد أعمال تلك المشروعات سواء بتوفير الاراضي الصناعية أو التمويلات المالية الضرورية لإقإمة مشروعاتهم، كما تسهل لهم التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية لسرعة استخلاص المستندات من كافة الجهات الحكومية لبدء عملهم.

لذلك قررت الحكومة بعد تعدد  أدوار الجهات الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تترأسة حاليًا السيدة نفين جامع ويكون دورة وضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.

ومنذ تأسيس الجهاز في عام 2017، قام بتوفير العديد من التمويلات لرواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه نهاية النصف الأول من 2019، حيث نجحت تلك التمويلات في تنفيذ 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في كافة القطاعات سواء صناعة الأخشاب أو الجلود أو صناعات المكملة للصناعات الأساسية.

أعدت الدولة قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيولى اهتمامًا خاصة بتلك المشروعات سواء القائمة أو الحديثة، حيث شجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة للأنضمام للاقتصاد الرسمي ليساهم في تطوير القدرات الأنتاجية لتلك المشروعات،   لتشارك في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد  من خلال دمجها مع الاقتصاد الرسمي للدولة، بجانب المشروعات التى يعمل على تنفيذها.

ونص القانون على أنه لن يتم محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتاريح تقديم طلب توفيق الأوضاع عن السنوات السابقة، حيث سيتم منحها تراخيص مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأعطي القانون بحسب وزارة المالية خصمًا ضربيًا بنسبة 1.5% للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملاين جنيه، بينما منح خصمًا ضربيا بنسبة 1.25%  للمشروعات التى يتراوح حجم اعمالها بين 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 مليون جنيه، وخصمًا بنسبة 0.75%  للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها 2 مليون جنيه سنويًا.

أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية مبادرة مصنعك جاهز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي البدء في إنشاء 4500 مصنع بالمجماعات الصناعية على مستوي الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى أنشاء هيئة التنمية الصناعة 22 مجمع صناعي خلال خمس سنوات بحلول 2020، والتى شرعت حاليًا في تنفيذ 13 مجمع صناعي بالصعيد والوجه البحري ت موزعة كالتالى مجمع المحلة الكبرى بالغربية , وغرب جرجا بسوهاج  , ومجمع المطاهرة بالمنيا , وبياض العرب ببني سويف والبغدادي بالاقصر , الجنينة والشباك باسوان , وعرب العوامر باسيوط , وحوش عيسى بالبحيرة , ومجمع هو بمحافظة قنا , ومجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة بالفيوم فضلا عن مجمعين بالغردقة بالبحر الأحمر ومرغم 2 بالإسكندرية الذي تعمل الهيئة حاليًا على طرح كروسات الشروط لشراء وحدات صناعية بهم.

ومن جانبة سيقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويلات الزمة لأصحاب تلك الوحدات الصناعية؛ تساعدهم في شراء الألات والمعدات الزمة لبداء مشروعتهم.

في مواجه أسعار الفائدة المرتفعة  التى اعقبت برنامج الأصلاح الاقتصادي مما منع عدد كبير من رواد الأعمال للأقتراض من البنوك، قام البنك المركزي بأطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 5% دعمًا منه لتلك المشروعات.

وكشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال تصريحات صحفية على هامش  أجتماع محافظي البنوك المركزي العربية، عن أن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة مدعمة، بلغ  146 مليار جنيه حتى الأن.

وحدد البنك المركزي ضوابط للبنوك أن ترفع حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك.