إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية
أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابها، حيث تشير الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف "أزرق أبيض".
وحسب استطلاع لرأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته اليوم الثلاثاء القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس، سيحصل على 34 مقعدا من أصل الـ 120 في الكنيست، مقابل 33 لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.
وكشف تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن مئات الآلاف من الإسرائيليين، استغلوا اليوم الذى تم اعتباره من قبل الحكومة الإسرائيلية إجازة رسمية للجمهور، من أجل النزول للتصويت، فى التوجه إلى الشواطئ فى تل أبيب وحيفا، وبحيرة طبريا أيضًا، للتغلب على الموجة الحارة التى تجتاح إسرائيل حاليًا.
كما كشف التقرير عن توافد عشرات الآلاف للمحلات الكبرى، ومحلات الملابس، والمقاهى، حيث ذكرت إحصائية صادرة من مجموعة مولات "عزرائيلى" الشهيرة، أنه حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، قام 220 ألف شخص، بزيارة المجموعة التجارية.
كما شهدت محلات "شرونيم" فى منطقة "هود هاشرون"، ارتفاعًا فى نسبة المبيعات وبلغت 30% زيادة، مقارنة بالعملية الانتخابية الماضية، التى جرت فى أبريل الماضى.
وأشارت معاريف، إلي أن الشواطئ بعد امتلائها بالمتنزهين، شهدت تواجد بعض السياسيين أيضًا، من بينهم رقم 2 بحزب "أزرق أبيض" يائير لابيد وزعيمة حزب "يامينا"، أييليت شاقيد، الذان حضرا من أجل تجنيد أصوات الناخبين، من داخل الشواطىء، وحثهم على الذهاب للصناديق، للإدلاء بأصواتهم.
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الحالية، يبلغ 6.394.030، حضر منهم حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، حوالى 26.8%، رغم تأكيدات مديرة اللجنة الانتخابية، على أن الانتخابات الحالية، ستحقق نسبة إقبال غير مسبوقة، من جملة المصوتين.
كانت العملية الانتخابية الإسرائيلية، قد انطلقت فعليا أمس، بعد فشل بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة، فى أبريل الماضى، بعد رفض المطالب التى تقدم بها "أفيجدور ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى للإنضمام للحكومة، التى كان أهمها تجنيد المتدينيين فى الجيش الإسرائيلى، وتشريع قانون لإعدام الجهاديين الفلسطينيين.
ويواجه بنيامين ننياهو اليوم، مأزقًا جادًا، أذ أنه فى حالة خسارة الانتخابات، أمام منافسه القوى بينى جانتس، سيتعرض لمشكلات قانونية حقيقة، قد تؤدى به إلى السجن لمدة 15 عامًا على الأقل، بعد تورطه فى أكثر من قضية، ثبت تورطه فيها قضائيًا، أبرزها خيانة الأمانة، وإهدار أموال الدولة، واستغلال نفوذه لتوجيه الإعلام، هذا إلى جانب قضية فساد مالى وتقديم رشاوى لبعض رجال الأعمال.
