الجزائر تبدأ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
أعلن الرئيس الجزائري المؤقت "عبد القادر بن صالح" يوم 12 ديسمبر موعد الانتخابات الرئاسية، ومع ذلك، لم يستجب أي من الأحزاب والقوى العاملة في البلاد لإعلانه.
وبدأت الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات انتشارها في 48 ولاية بالجزائر، بعد أن وافق عليها المجلس الدستوري كهيئة دستورية.
وتم انتقاد السلطة بشدة بسبب اختيارها السيئ للأعضاء، الذين ليسوا معروفين للجمهور باستثناء رئيسها، محمد شرفي، الذي شغل مرتين منصب وزير العدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومن المتوقع أن يواجه الشرفي وبقية الأعضاء صعوبات كبيرة في فتح مكاتب الدولة، بسبب الرفض الشعبي لهذه الهيئة. ويُنظر إليه على أنه "أداة" تستخدمها السلطات للتحايل على مطالب الحركة الشعبية التي تطالب بتغيير جذري للنظام.
ومع ذلك، فإن العديد من الجزائريين يدعمون السلطة الوطنية والانتخابات بشكل عام، معتبرين أنها طريقة للخروج من أزمة طويلة الأمد.
ونظم النشطاء وأساتذة الجامعات في وهران، أكبر مدن البلاد في الغرب، ومظاهرة ضد الانتخابات الرئاسية المقترحة.
ويتوقع المراقبون أن تكون شعارات التظاهرة الطلابية الأسبوعية ضد دعوة بن صالح لانتخاب رئيس جديد.
ونقلت مصادر قريبة من الأمر عن بن صالح قوله إنه يريد مغادرة منصبه في أسرع وقت ممكن بسبب ضغوط الحركة، إضافة إلى حقيقة أنه يعاني من مرض أصبح ملحوظًا خلال بيانه الأخير.
وعبر رئيس جبهة التحرير الوطني "علي بن فليس"، ضمنيًا عن رغبته في إدارة الانتخابات بالإعلان عن دعمه لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وترشح "بن فليس"، رئيس الوزراء السابق، مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2004 و2014، وفي المرتين جاء في المرتبة الثانية بعد بوتفليقة.
وفقًا لمصادر سياسية، رئيس جبهة المستقبل ومرشح رئاسي في عام 2014، فإن عبد العزيز بلعيد سيعلن أيضًا ترشيحه بحلول نهاية الأسبوع.
بدأت حركة مجتمع السلام مشاوراتها حول ترشيح رئيسها "عبد القادر بن قرينة"، الوزير السابق ومن المحتمل أن يدخل السباق القادم.
جدير بالذكر أن الأحزاب الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون المفترضون لم تعلن عن مواقف واضحة بشأن العديد من القضايا المستمرة، على عكس العديد من القوى السياسية، وهي سجن شخصيات سياسية بارزة مثل "كريم تبو" و"لويزا حنون" و"لخضر بوريعة". ويتم احتجاز جميع الشخصيات الثلاثة بتهمة إهانة الجيش.
كما سُجن ضابطان متقاعدان آخران، اللواء حسين بن حديد، 76 عامًا واللواء علي غديري، بتهم مماثلة.
وترشح الغاديري للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، والتي ألغتها الحركة ضد بوتفليقة لخوض الانتخابات لولاية خامسة.
