رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أكد دعمه الكامل لاستقلال القضاء الإداري

وجاء ذلك خلال كأول تصريح يدلي به رئيس مجلس الدولة، موجها الشكر إلى رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية بتعيينه رئيسًا للمجلس، وأكد أنه سيعمل بدرجة عالية من الجد والكفاءة للإثبات جدارته بتولي هذا المنصب الكبير.

وأضاف حسام الدين، أن قضاة المجلس قادرون على تحمل أعباء المسئولية، وفى مقدمتها أن يحقق المجلس دوره المأمول للوصول إلى العدالة الناجزة، وأنهم سيعملون لأقصي درجة ممكنه لتطوير العملية القضائية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أنه سيعقد اجتماعًا للمجلس الخاص _الذي كان عضو به_ لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل فى المجلس بالمرحلة المقبلة، بما يتماشي مع المفاهيم الجديدة فى الأداء والإنجاز، وبذل أقصى الجهد لتحقيق ما تصبو إليه العدالة فى كافة مراحل التقاضى، وتحصيل حقوق الدولة، للوصول الى الترضية القضائية لكافة المواطنين

ويعتبر مجلس الدولة، أحد أعمدة السلطة القضائية الثلاث في مصر، وهم (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة).

المجلس أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن، هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

مجلس الدولة، وبموجب أحكام دستور 2014، هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.