"قيس سعيد" في الصدارة بالانتخابات التونسية

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة بلغت 45.02%.


وأوضح رئيس الهيئة نبيل بفون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع.وأشارت الأنباء الأولية إلى فوز أستاذ القانون المستقل قيس سعيد بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، ليخوض جولة ثانية مع رجل الأعمال نبيل القروي، رهن الحبس الاحتياطي.بداعي التورط في قضايا فساد، وفقًا للأرقام الأولية من داخل لجان الفرز.


وفقًا لهذه التقديرات، حصل سعيد، المؤيد لعقوبة الإعدام والمعارض للمثلية الجنسية، على 19.5% من إجمالي الأصوات.

بينما جاء في المركز الثاني، نبيل القروي، العضو السابق بالحزب الحاكم “نداء تونس”، بعد أن حصل على 15% من إجمالي أصوات الناخبين، وفقًا لهذه المؤشرات الأولية.

وخرج من السباق الرئاسي في الجولة الثانية، التي ستقام قبل الـ13 من أكتوبر (تشرين أول) المقبل، الرئيس المؤقت للبرلمان التونسي ومؤسس حزب “النهضة” الإخواني عبد الفتاح مورو، بعد أن حصل على نحو 11% من الأصوات.

كانت مراكز الاقتراع قد فتحت في الساعة الثامنة صباحًا وأغلقت عند الساعة السادسة مساء، وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7%.

وأوضح بفون، أن النتائج الجزئية في الولايات سترد تباعًا وسيتم في أعقابها الإعلان عن النتائج الأولية.

وكانت نتائج استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة “سيجما كونساي” المتخصصة بالتوازي مع الاقتراع، كشفت عن تصدر المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي ومرورهما إلى الدور الثاني بحصول الأول على 19.5% والثاني 15.5%.

وقال بفون، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هى المخولة بإلاعلان عن النتائج الرسمية، من المتوقع اعلان النتائج الرسمية اليوم الإثنين.

يجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتقاعد، والمتخصص في القانون الدستوري، قيس سعيد، يبدو رجلًا بسيطًا لا يملك حسابًا للتواصل الاجتماعي على ”فيسبوك“، ويملك مقرًّا متواضعًا لحملته الانتخابية، ولا يؤمن أصلًا بالحملات الانتخابية التي تُدار بإطلاق الوعود، ولا يملك فوق ذلك ”ماكينة“ حزبية ولا مستقلة تدفعه لأن يتصدر المشهد، لكنه رغم ذلك قفز فوق الجميع وحل الأول في ترتيب المترشحين للرئاسية، ما يؤهله لخوض الدور الثاني للانتخابات منافسًا لرئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.

وقضى قيس سعيد معظم سنوات عمره في الجامعة التونسية مدرّسًا متخصصًا في القانون الدستوري، وبرز خصوصًا بعد ثورة 2011، وعُدّ مرجعًا أساسيًا تلجأ إليه وسائل الإعلام لتحليل وتفسير قضايا ذات علاقة بالدستور وبالقانون عامة والقانون الدستوري خاصة، قبل أن يغيب عن الأنظار بعد المصادقة على الدستور الجديد عام 2014 وصعود حزب ”نداء تونس“ وحركة ”النهضة“ في الانتخابات التي جرت آنذاك.

وعاد سعيد إلى سطح الأحداث مجددًا حين أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما قابله كثير من التونسيين بالترحيب المشوب بالحذر، معتبرين أن الرجل لن يقدر على مواجهة بقية المترشحين ومنهم كثيرون متمرسون بالفعل السياسي، ويملكون من المال ومن المعدات اللوجستية ما يؤهلهم للسيطرة على المشهد، غير أن ذلك لم يحصل، وكانت المفاجأة بصعود قيس سعيد في ظرف وجيز، مقتربًا من قصر قرطاج.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن صعود الرجل، وإن مثل مفاجأة بالمعنى السياسي للكلمة، فإنه عكس انطباعًا عامًا لدى الناخبين بضرورة التغيير ومنح الفرصة لمن يرون فيه كفاءة ونظافة يد، ومن لم يجرب الحكم من قبل.

وقال المحلل السياسي رفيق الغانمي إن حصول قيس سعيد على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تعبير من الناخبين عن سخطهم على منظومة الحكم القائمة وحرصهم على تغييرها، مشيرًا إلى أن اختيار سعيد دون سواه من بقية المترشحين يعود إلى الخصال التي عُرف بها الرجل ومنها الهدوء والرصانة والتعفف عن الظهور الإعلامي وعن إطلاق الوعود الزائفة، وفق قوله.