أبرزهم القتل العمد والإرهاب.. جرائم تقود صاحبها لـ"عشماوي"

 ثم ينطق القاضى، رئيس الدائرة، قرار هيئة المحكمة بإعدام شنقًا، بإجماع آراء هيئة المحكمة، وتفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم لها، إما برفضه، أوتثبيته أو تعديل الحكم، وفي حال صار الحكم نهائيًا، وباتًا وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية، ليفصل فيها، إما بالعفو أو التصديق، وهو الفيصل الأخير لتنفيذ حكم الإعدام من عدمه.

ويمر حكم الإعدام بكل هذه المراحل وقد توافق جهة وترفض جهة، وهو من أخطر الأحكام، لذلك هناك تصنيف عالميا للدول فى حالات الإعدام التى تمت بها، وهناك دولًا ألغت حكم الإعدام مثل البرتغال، والسويد والأرجنتين وغيرها، لذا نعرض لكم القضايا، التى يحكم فيها بالإعدام مباشرة.

القتل مع سبق الإصرار
القتل مع الإصرار السابق، وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين، وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط. 

بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.

القتل دون سبق الترصد
أما من قتل نفسًا من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

جرائم الإرهاب
إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي، كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

جنحة الشهادة الزور
تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام، وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلاً، فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة.

أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 عامًا، والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التى شهد فيها - "السند القانونى المادة 295 من قانون العقوبات المصرى".

المراحل التى تمر بها قضايا الإعدام عندما تذهب للمفتى
بداية تقوم دار الإفتاء، بعد تسلم أوراق الإحالة، بدراستها جيدًا وعرض الأدلة التي تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.

ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات في سرية تامة.

وتُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذًا للمادة 2183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلاً، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.

يذكر أن رأي المفتي هنا استشاري وليس ملزمًا بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا يقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائمًا إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائمًا على أسانيد شرعية واضحة.