ننشر ملاحظات "الأعلى للإعلام" على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس تلقى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام من مجلس الوزراء، وأعد ملاحظاته عليها على أن يتم إرسالها خلال يومين لمجلس الوزراء مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن توصيات المجلس تمثلت في ملاحظات على مدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، وتضمنت اللائحة أن يُشكّل المجلس لجنتين للتراخيص، إحداهما للصحف، والثانية للقنوات والمواقع، وألزمت اللائحة المجلس بالانتهاء من فحص التراخيص في مدة لا تزيد عن أسبوعين، بينما يرى المجلس أن هذه المدة غير كافية ولابد ألا تقل عن شهر لفحص أي طلب بعناية واستيفاء جميع أوراقه ومستنداته.
وتابع: "إن هذه الملحوظة تعتبر الأبرز للمجلس، بينما نرحّب بباقي المواد التي وردت باللائحة التنفيذية، على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء من جديد خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من اللائحة وإصدارها قريبًا".
وراجعت وزارة المالية المواد التي تخصها باللائحة، وأبرزها المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر لها.
وكانت تأخر إصدار اللائحة نحو 8 أشهر؛ مما يعطل تطبيق الكثير من مواد القانون، لتترك الساحة فارغة أمام التنظيم الحقيقي لقواعد ممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإليكترونية، أو جلب إعلانات من السوق المصري، وما يتعلق بها من إخطار "المُرخص له" مصلحة الضرائب بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانيه المحددة بالقانون، وتحصيل ضريبة الدمغة المُستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعين لصالح مأمورية الضرائب المختصة.
كما تشمل اللائحة نقاط تفصيلية بشأن عدد من المواد التي لا يمكن البت فيها دون إعلانها بشكل رسمي.
وكانت ناقشت اللجة المُكلفة بصياغة اللائحة، المواد المُقترحة والمُقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل نصها إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.
