اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، برئاسة غسان سلامة الذي تم تجديد ولايته هو الآخر قبل شهر.

وجاء قرار مجلس الأمن مشيداً بجهود البعثة ورئيسها كما أنه جاء ولأول مرة خالياً من أي إشارة للمجلس الرئاسي كـ  "كيان سياسي شرعي حاكم له الدعم المُطلق"، كما كان في القرارات السابقة حيث إكتفى المجلس اليوم باستخدام عبارة "كل الأطراف" مع إشارته لضرورة بقاء مؤسسات الموارد الاقتصادية تحت سلطة الرئاسي. 

وفي مايلي نص القرار :

إذ يشير مجلس الأمن إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا ، بما في ذلك القراران 2259 (2015) و 2434 (2018) ،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية .

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا (S / 2019/19 و S / 2019/682) ،

وإذ يعرب عن دعمه القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام ، غسان سلامة ، وإذ يؤكد أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية الشاملة التي تقودها في ليبيا  .

– ندعو جميع الأطراف إلى العمل سويًا بروح التراضي ، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية ، وممارسة ضبط النفس ، وحماية المدنيين ، والمشاركة بجدية في المصالحة الوطنية ، مع التذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا .

وإذ يكرر المجلس دعواته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام  :

تعرب الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس وحولها ، واستهداف البنية التحتية المدنية كما تعرب عن قلقها أيضًا إزاء استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة  .

 إذ يشير إلى التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية واحترام نتائج هذه الانتخابات ، على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس / مايو 2018 ، وباليرمو / نوفمبر 2018 ، وأبوظبي / فبراير 2019 :

يرحب المجلس بعمل المفوضية العليا الليبية للإنتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للتحضير لإجراء الانتخابات وطنية وبلدية وإجرائها ، بالإضافة إلى الترحيب بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لهذا العمل ، والاعتراف بالدور الرئيسي الذي تؤديه مع الممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية لوضع الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية اللازمة .

يكرر المجلس دعوته لجميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية ؛ إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة حكومة مدنية ؛ وبنك مركزي ليبي موحد .

وإذ يعترف المجلس بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها ، وإنشاء بنية أمنية شاملة بقيادة مدنية لليبيا ككل :

– يرحب المجلس بالحوار الاقتصادي الجاري في ليبيا ودور بعثة الامم المتحدة للدعم ويدعو السلطات الليبية إلى تحسين السيولة والتصدي لاقتصاد النهب والإفتراس ، مثل سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء ، مع التذكير بالطلب الموجه من البعثة و الممثل الخاص للأمين العام لرئيس الوزراء فايز السراج بشأن تيسير المراجعة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمالية ، لدعم جهود إعادة توحيد هذه المؤسسات ، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ، والتعبير عن القلق إزاء التدخل من قبل الجماعات المسلحة في المؤسسات السيادية في ليبيا .