تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" لـ15 أكتوبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الدائرة 26، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ"الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، وذلك لجلسة 15 أكتوبر للاطلاع.
وكانت المحكمة قررت التأجيل لجلسة الإربعاء لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات. والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل امين خزينة قطاع الاستمثارالعقارى بالمجموعة الوطنية للإستثمارات الآوقف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامه العليا، أن المتهم الأول ويدعى احمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
