بيانات حكومية: آلاف المعتقلين في حملة القمع الهندي بكشمير منذ إلغاء وضعها الخاص
كشفت بيانات حكومية، أن السلطات في كشمير الهندية اعتقلت ما يقرب من 4 الآف شخص منذ إلغاء وضعها الخاص الشهر الماضي، وهو الدليل الأكثر وضوحًا حتى الآن على حجم أكبر حملة قمع في المنطقة المتنازع عليها.
في محاولة لخنق الاحتجاجات التي أثارها الإصلاح في كشمير، قطعت الهند خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت قيوداً تشبه حظر التجول في العديد من المناطق.
كما اعتقلت أكثر من 3800 شخص، وفقًا لتقرير حكومي مؤرخ في 6 سبتمبر واطلعت عليه وكالة "رويترز"، على الرغم من إطلاق سراح حوالي 2600 شخص منذ ذلك الحين.
ولم ترد متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية ولا شرطة جامو وكشمير على طلب للتعليق.
ولم يكن واضحًا على أي أساس كان معظم الأشخاص محتجزين، لكن مسؤولًا هنديًا قال، إن بعضهم احتُجز بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون في ولاية جامو وكشمير يسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى عامين بدون تهمة.
تُظهر البيانات لأول مرة مدى عمليات الاحتجاز، بالإضافة إلى الإشارة إلى من تم احتجازه وأين.
تم إلقاء القبض على أكثر من 200 سياسي، من بينهم رئيسان سابقان للوزراء، إلى جانب أكثر من 100 من القادة والناشطين من منظمة جامعة تضم مجموعات سياسية مؤيدة للانفصاليين.
قال مصدر بالشرطة، إنه تم إدراج الجزء الأكبر من المعتقلين - أكثر من 3 الآف - على أنهم "ملقي حجارة والمجرمين الآخرين"، ون 85 معتقلًا نقلوا يوم الأحد إلى سجن في أغرا بشمال الهند.
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الحملة "واضحة وغير مسبوقة" في التاريخ الحديث للمنطقة وأن الاعتقالات ساهمت في "انتشار الخوف والعزلة".
وذكر عاكار باتيل، رئيس منظمة العفو الدولية في الهند: "لقد أدى انقطاع الاتصالات والقمع الأمني واحتجاز الزعماء السياسيين في المنطقة إلى تفاقم الأمر".
'الحق في الحياة'
وتقول الهند، إن عمليات الاحتجاز ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف، وتشير إلى العدد المحدود نسبيًا من الإصابات مقارنة بنوبات الاضطرابات السابقة.
وأوضحت الحكومة، أن شخصًا واحدًا قد تأكد أنه توفي مقارنة بالعشرات في العام 2016، عندما تسبب مقتل زعيم متشدد في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وقال مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال للصحفيين، مؤخرًا: "الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان".
يحتوي التقرير على بيانات من مناطق الشرطة الثلاثة عشر التي تشكل وادي كشمير، الجزء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في منطقة الهيمالايا حيث تقع مدينة سريناجار الرئيسية.
كان أكبر عدد من الاعتقالات في سريناجار، كما تشير البيانات، إلى ما يقرب من 1000. في وقت سابق تركزت الاضطرابات في المناطق الريفية.
من بين الزعماء السياسيين المحتجزين، كان أكثر من 80 من الحزب الديمقراطي الشعبي، وكانوا سابقًا في ائتلاف في ولاية جامو وكشمير مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
ونحو 70 منهم من حزب المؤتمر الوطني، الذي سيطر على السياسة لسنوات في كشمير الهندية، وأكثر من عشرة من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند.
كما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 شخصًا بتهمة الارتباط بالجماعات المسلحة التي تقاتل الحكم الهندي.
وقال مسؤول هندي، إنه من المرجح أن أكثر من 1200 شخص ما زالوا محتجزين، بما في ذلك جميع السياسيين البارزين والانفصاليين المذكورين في التقرير، بينما يتم اعتقال العشرات كل يوم.
وأظهرت البيانات، أنه خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إعداد التقرير، تم اعتقال أكثر من عشرين شخصًا، معظمهم يشتبه في إلقاءهم الحجارة على القوات.
وقبل أيام من تحرك الهند لتجريد كشمير من وضعها الخاص، قال أحد القادة الانفصاليين البارزين لوكالة "رويترز"، إن أكثر من 250 شخصًا لهم صلات بالحركة محتجزون بالفعل.
لم تتضمن البيانات الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية غير الرسمية ، ولا الأشخاص المحتجزين في مجموعة من الانفصاليين التي بدأت في فبراير بعد هجوم بالقنابل شنته جماعة مسلحة مقرها باكستان على القوات الهندية.
تعاني كشمير ذات الغالبية المسلمة، التي تطالب بها كل من الهند وباكستان، من اضطراب منذ أن جردت الهند، المنطقة، من الحكم الذاتي والدولة في 5 أغسطس، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمقيمين واشتعال التوتر مع باكستان.
وقالت الهند، إن إزالة وضع جزئها الخاص من كشمير منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 سيساعد على دمجها في الاقتصاد الهندي، بما يعود بالنفع على الجميع.
