البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان.. وحمدوك: "مستعدين لذلك"
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان، حيث التقى اليوم، الأربعاء، مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، واريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني"، أكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، حيث أوضحن تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
علاقات البنك الدولي واستراتيجيته في السودان
يتمثل الهدف الأسمى لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحد من الفقر المدقع وتحسين احتمالات تحقيق مزيد من الرخاء المشترك في السودان، في هذا السياق، تم وضع مذكرة الإستراتيجية المؤقتة الخاصة بمجموعة البنك الدولي العام الماضي والتب تتركز حول نقطتين أساسيتين: إدارة التحول الاقتصادي؛ ومعالجة الجذور الاجتماعية الاقتصادية للصراع، مع تركيز شامل على الحكم والجندر.
في إستراتيجيته الخاصة بالسودان، يواصل البنك الدولي بناء محفظة ديناميكية من المشروعات، التي وصلت قيمتها حتى الآن إلى 130 مليون دولار، من خلال تعبئة الموارد المالية للأطراف الثالثة (إلى حد كبير من خلال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التي يديرها البنك).[1]
في نوفمبر 2017، نشر السودان نتائج مسح الفقر في الفترة 2014-2015، والتي أظهرت معدل الفقر 36.1%، وبالنظر إلى التحول الاقتصادي المستمر في السودان، فإن موارد المساعدة التقنية والمعرفة التي يقدمها البنك ستكون أساسية لتوجيه السلطات في تحديد مسار نحو النمو الشامل والمشترك.
وتشمل هذه الموارد مجموعة من التقارير والتحليلات، مثل تمكين الأعمال الزراعية ودراسة التجارة التشخيصية المتكاملة، فضلاً عن مذكرة اقتصادية قطرية جديدة، وبالنظر إلى افتقار السودان حالياً إلى التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، سيستمر تمويل برنامج مجموعة البنك الدولي من خلال الصناديق الاستئمانية والشراكات وميزانية البنك.
وتشمل هذه الموارد مجموعة من التقارير والتحليلات، مثل تمكين الأعمال الزراعية ودراسة التجارة التشخيصية المتكاملة، فضلاً عن مذكرة اقتصادية قطرية جديدة، وبالنظر إلى افتقار السودان حالياً إلى التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، سيستمر تمويل برنامج مجموعة البنك الدولي من خلال الصناديق الاستئمانية والشراكات وميزانية البنك.
المشروعات والقروض
من 2005 إلى 2013، كانت مشاركة البنك الدولي في السودان تنحصر تقريباً في أنشطة صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف- السودان. وتتضمنت نتائج الصندوق:
التعليم: كان للصندوق دور أساسي في تعزيز الالتحاق بالمدارس لما يقرب من 0.5 مليون تلميذ (49٪ من الفتيات) بعد بناء أو إعادة تأهيل أكثر من 514 مدرسة، وثلاثة معاهد لتدريب المعلمين ، وتدريب أكثر من 11.000 معلم.
الصحة: ضمن الولايات التي كان مارس فيها الصندوق أنشطته، تظهر بيانات المرافق الصحية أنه بين عام 2009 ونهاية عام 2012، زادت الاستشارات السنوية للشخص الواحد من مرضى العيادات الخارجية من 0.16٪ إلى 0.30٪؛ زادت نسبة النساء الحوامل اللواتي يحضرن على الأقل إلى مراكز الرعاية السابقة للولادة من 48٪ إلى 69٪؛ وازدادت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف موظفين صحيين مهرة، بما في ذلك القابلات المدربات القرويات، من 19٪ إلى 51٪.
تحسين إنتاج وتسويق الصمغ العربي: السودان هو أكبر مصدر في العالم للصمغ العربي الخام، ويدخل الصمغ العربي في العديد من الصناعات، منها تثبيت الطعم المستخدم في المشروبات الغازية. وهو قطاع رئيسي لتوليد العمالة وتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية بالسودان، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 15٪ و25٪ من دخل الأسر. دعم مشروع إعادة تنشيط إنتاج وتسويق الصمغ العربي حوالي 130 جمعية لمنتجي الصمغ العربي (ما يقرب من 10٪ من إجمالي عدد الجمعيات المتخصصة) وقدم أموالاً أولية لأنشطة الإنتاج والتسويق. دعم مشروع تحسين الإنتاج والتسويق الحيواني سلسلة من الأنشطة التجريبية التي تتناول أولويات المجتمعات الرعوية في إنتاج الثروة الحيوانية وتسويقها. على سبيل المثال، تم بناء/إعادة تأهيل ستة أسواق للماشية و28 نقطة ري، مما ساهم في زيادة عدد رؤوس الحيوانات التي تباع سنوياً.
التمويل الكلي: ساهم مشروع مرفق تنمية التمويل الكلي التابع للصندوق في تأسيس صناعة التمويل الكلي.
بناء قدرة القطاع العام: كما ركزت أنشطة الصندوق على زيادة الشفافية والمساءلة العامة، وعلى معالجة الفجوات في قدرات الادارة الاقتصادية. كانت النواتج الرئيسية: تدريب 3.905 موظف حكومي على المسائل الائتمانية والتخطيط وقضايا الإدارة ذات الصلة؛ تدريب 327 من كبار موظفي الحكومة على العلاقات المالية الحكومية الدولية، والمشتريات، والتمويل العام، وإدارة المشاريع، والرصد والتقييم؛ وتأهيل 156 مبنى إداري.
التنمية المجمتعية: تحت رعاية صندوق التنمية المجتمعية المدعوم من صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف، قامت المجتمعات المحلية في أربع دول مستهدفة بتعزيز وتوسيع نظمها لتقديم الخدمات الأساسية. وشمل ذلك 567 مدرسة، و 99 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية، و163 نقطة ماء، و 26 مركز مجتمعي ، وبناء/إعادة تأهيل 97 منشأة للطاقة الشمسية يستفيد منها أكثر من مليوني شخص.
