مجلس القضاء الأعلى ينتهي من تلقي التظلمات على الجزء الثاني من الحركة القضائية

انتهى اليوم الأربعاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر من تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2019 – 2020، حيث كان المجلس قد حدد فترة أسبوعا لتلقياها بدءا من الخميس 5 سبتمبر وحتى اليوم الأربعاء 11 سبتمبر.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، الجزء الثاني من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، إنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

معلومات حول النيابة الادارية
قُرابة الستون عامًا مضت والنيابة الإدارية تعمل جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائمًا وأبدًا هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط قد لا يُبالى بالأداء السياسي للدولة خارج حدودها، ولكنه يُظهر اهتمامًا بالغًا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد المستشري في جسد الجهاز الإداري، وقدرتها على استئصال ذلك الورم الخبيث. 

ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيدًا عن دائرة تأثير وسطوة كبار الموظفين بأجهزة الدولة

تتفرد النيابة الإدارية - من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد - باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة ومنها ما يلي:

1- ما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية؛ مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مساءلة عادلة، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق؛ لإدراكه التام انه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية

2- ما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم

3- تمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولًا وأكثر عمقًا من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للحد من الفساد.