بينهم "الموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة".. 7 قرارات حكومية هامة في اجتماع "الوزراء" الأسبوعي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه البحر.

وبشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين بما يُسهم في تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقاً لمصالحهما المتبادلة، ووفقاً للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما. والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

وبحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء الخدمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما وافق مجلس الوزراء على إقرار ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضى الدولة فيما يتعلق بتعديات أحد المستشفيات على أرض بمساحة 606.03 م2، وذلك بما يضمن سداد مستحقات الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة؛ تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير" والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف  هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للانسانية.

كما نص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق  الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل علي تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلاً عن العمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

كما نص مشروع القانون علي أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلي الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.