بعد أطماعه الاستعمارية.. السعودية تُعد خطة كبح جماح "نتنياهو"
أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته في ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في حالة فاز بالانتخابات، ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وطالبت بوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من إعادة الحسابات تجاه الموقف الإسرائيلي، بهدف التصدي لهذا الإعلان وما يلزمه من إجراءات.
نية نتنياهو من الإعلان
في أحد اللقاءات التليفزيونية، يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطته المزمعة في ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في إطار حملته الانتخابية، كما أعلن أنه سيضم جميع المستوطنات اليهودية الموجودة في الضفة الغربية، وهو ما يحتاج الكثير من الوقت والانتظار حتى يتم الوصول إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما خاطب ناخبيه قائلًا: "إن هناك مكان واحد يمكننا فيه إعلان السيادة الإسرائيلية، إذا تلقيت منكم مواطني إسرائيل تفريَا للقيام بذلك".
ويقود نتنياهو حزب ليكود اليميني، الذي تظهر استطلاعات الرأي حاليًا احتدام منافسته مع حزب "أزرق أبيض" الذي ينتمي لتيار الوسط، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، إثر فشل نتنياهو في وقت سابق من هذا العام في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الفوز في الانتخابات الماضية.
تفاوتت ردود الأفعال على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، فبعضهم يرى أنه لا يريد ضم الأراضي إنما يريد ضم الأصوات، وإن هذه خدعة انتخابية ليست ناجح لأن الكذبة مكشوفة للغاية.
تحرك سعودي
المملكة اعتبرت أن هذا الإعلان تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ومن شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير المنقوصة، وإن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وطالبت السعودية الدول والمنظمات والهيئات الدولية كافة بإدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلًا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة، وإن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات، ولن يثني عزيمة الأمة العربية التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام.
وبناءًا على ما تقدم، فإن المملكة العربية السعودية دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
القناع سينكشف عن قطر وتركيا
وفي السياق ذاته قال خالد الزعتر المحلل السياسي، إن السعودية حريصة كل الحرص على قضية فلسطين وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "وهو ما تترجمه الحراك الدبلوماسي الذي تقوده المملكة لإجهاض ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات القادمة ، بالدعوة لإجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأوضح "الزعتر"، أن طموحات نتنياهو ووعوده الإنتخابية سيجهضها الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السعودية لتوحيد الجبهة الإسلامية للتصدي لمخططات نتنياهو بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي سيحرك المياه الراكدة تجاه قضية فلسطين وتفعيل الضغط على المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الإجتماع الطارئ الذي دعت له السعودية للتصدي لإعلان نتنياهو لضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة، يضع الدول الإسلامية أمام مسؤوليتها وإلتزاماتها تجاه قضية فلسطين الدول التي لديها علاقات وثيقة مع إسرائيل وبخاصة تركيا وقطر سينكشف القناع عن زيف شعاراتها وتصبح أمام إختبار حقيقي.
السعودية لن تسمح
وهنا قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، إن تعجل نتنياهو في قراءة المشهد العربي، ظنّ أن بعض أزمات المنطقة قد تشغل المملكة عن قضيتها الأولى، ظنّ أن الطريق متاحة لمزيد من التجني على فلسطين فألقى جس نبض بضم أراض من الضفة إلى إسرائيل.
وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين لن يسمح لنتنياهو بتمرير هذه الأوهام وستقف المملكة لوأدها في مهدها الهش.
نظرة على ما مضى
احتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيوعام 1967، وأعلنت ضم القدس الشرقية رسميًا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم الرفض الدولي لهذه التحركات طوال عقود، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت بالخطوتين، وأقرت بسيادة إسرائيل عليهما، ويعتبر مصير الضفة الغربية أحد أهم جوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد قامت إسرائيل ببناء حوالي 140 مستوطنة هناك وفي القدس الشرقية، وهو ما يتعارض مع الشرعية بموجب القانون الدولي.
