متظاهرون جزائريون يطالبون برحيل برحيل رئيس الحكومة
تظاهر الآف المتظاهرون الجزائريون اليوم الثلاثاء، مطالبين برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، مستنكرين خطاباته التي يتحدّث فيها عن الشأن السياسي خاصة التي أعلن فيها استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 سبتمبر الجاري.
وخرج المتظاهرين اليوم للشوارع الرئيسية بالعاصمة، في مسيرة سلمية مواصلة للحراك الطلابي في أسبوعه الـ29، مرددين "الجنرالات إلى المزبلة والجزائر ستنال الاستقلال"، و"جزائر حرة ديمقراطية".
وردد المتظاهرون شعار "راهو جاي العصيان المدني"، أي "العصيان المدني قادم"، معتبرين "ذهاب السلطة لانتخابات رئاسية بهذه السرعة محاولة للانقلاب على حراك الشارع الذي لم تلبى مطالبه بعد".
وتداولت الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر، ترجيح الإعلان عن خبر تقديم نور الدين بدوي استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورجح الخبير الدستوري فوزي أوصديق استقالة حكومة بدوي قبل يوم 15 من الشهر الجاري، قائلاً "تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع، أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشارع".
وأضاف أوصديق، أن السلطة بحاجة لإثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف بالدخول الاجتماعي في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك وبالتالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، دعا أمس الإثنين في جلسة لمجلس الوزراء إلى مناقشة مشروع قانون السّلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكداً على ضرورة الذّهاب للرّئاسيات للخروج بالبلاد من أزمتها.
رحيل الحكومة على قناة التلفزيون الوطني
لا بد من القول إن ما حدث مع «مرداسي» ليس هو العلامة الوحيدة التي تلمح إلى قرب رحيل حكومة «بدوي». فهناك إشارة أخرى صادرة من قناة التلفزيون الوطني «إي إن تي في» ليست في صالح الحكومة الحالية. فالقناة لا تقوم بتغطية أنشطة الحكومة بشكل شامل كما كانت تفعل من قبل، رغم أنها قناة حكومة وهذه مهمتها التي اعتادت على القيام بها.
إقالة الحكومة ورقة في وجه مطالب "الحراك"
أخيرًا، بناء على معرفتهم بطبيعة النظام السياسي الجزائري، يتوقع عدد كثير من المراقبين رحيلًا مبكرًا لحكومة «بدوي» الذي يتهمه البعض بأنه عندما كان وزيرًا للداخلية دأب على تزوير الانتخابات البرلمانية والمحلية. إلا أنهم يقرأون تأخير صانعي القرار في إعلان إقالة الحكومة على أنه استخدام ورقة الإقالة باعتبارها تنازلًا نهائيًّا يتم تقديمه للحركة الشعبية وقوى المعارضة، لتجنب «المزايدة» المحتملة من قبل الحراك الجماهيري والحد من مطالبه.
بالنسبة للجماهير، فإن إقالة الحكومة ستكون علامة على حسن النية من قبل صانعي القرار، خاصة أن رحيل «نور الدين بدوي» كان مطلبًا أساسيًّا للاحتجاجات الشعبية بجانب رحيل «الباءات الثلاثة» الذين طالما طالب الحراك الشعبي بمحاكمتهم.
يتبقى السؤال هنا، هل يقبل الجزائريون هدية السلطات بإقالة الحكومة؟ سيتوقف مقياس رد فعل الشعب الجزائري على هذا القرار بحسب قوة واستمرار الحركة الشعبية في الشارع خلال الفترة المقبلة.
