تعرف على حالات سقوط الديون في القانون
الغارمون والغارمات، أشخاص جنى عليهم الفقر وأصابهم العوز، وما لهم من حيلة سوى أن يقترضوا ما يسد احتياجهم لكي يستطعيوا العيش، على أمل أن الفرج قد يقترب ويستطيعون سداد ما اقترضوه، فالدائن والمدين كلاهما في قارب واحد يسعى كل منهم للحفاظ على حقه فالمدين يحاول أن يسد دين الدائن، والدائن يسعى وراء ماله وحقة.
فما هو الدين؟ ومن هو المدين ؟ ومتي يسقط الحكم علي المدين؟، و" الفجر" توضح الفرق بينهم في السطور التالية:
"الدّين" هو عبارة عن استلاف شخص لمبلغ أو خدمة أو شيء معيّن يملكه شخص آخر بالتراضي والاتفاق، على أن يعيده أو يعيده له خلال فترة معينة بعد الاتفاق مع الطرفين، وتتعدّد أشكال الدين وأوقات سداده فمنه ما هو طويل الأجل ومنه ما هو متوسّط وقصير الأجل، ومنه ما يكون على شكل قرض أو تمويل أو ضمان وغيره.
و"المدين" أو المستلف أو المقترض هو من قام بأخذ الدين من الطرف الأول، بحيث يقع على عاتقه سداده ضمن العقد أو الاتفاق المبرم بين الطرفين، ويمكن أن يكون هذا الطرف أيضًا شخصًا أو مؤسسة أو قطاعًا خاصًا أو أي كيان أو جهة اعتبارية، وفي حال تخلف أو قصر المدين في سداد الدين المستلف من الدائن فيكون هناك أحكامًا قضائية لرد الحقوق إلى أصحابها.
حالات يسقط فيها الدين عن المدين:
أورد المشرع ٤ حالات لا يجوز فيها حبس المدين في القانون المدني وهم.
١- إذا لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو جاوز عمره ستين عاما.
٢- إذا كان من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.
٣- إذا كان ذا راتب أو أجر يتقاضاه من الدولة أو القطاع الاشتراكي.
٤-إذا اقتضى الدين أو سقط باي وجه من الوجوه.
قد لا يكون المدين فرد وقد يكون مؤسسة اي شركة تحتاج إلى اقتراض الأموال، فيصبح لديها عدة خيارات للديون، مثل القروض وديون بطاقات الائتمان، تعد السندات والأوراق التجارية هي أنواع شائعة من ديون المؤسسات الغير متوفرة للأفراد.
