مصر والصين تبدءان مشروع بناء القمر الصناعي "مصرسات-2"
أعلن الفريقان المصري والصيني، الأحد الماضي، بدء مرحلة التنفيذ لمشروع القمر الصناعي المصري "مصرسات-2 MisrSat-II " المُموّل من الحكومة الصينية.
وخلال الاجتماع الاستهلالي للمشروع، والذي عُقد في مدينة الفضاء المصرية بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، قام الجانبان بتوقيع الوثائق الخاصة ببدء المشروع، الذي تموله الحكومة الصينية.
وفي يوم السبت الماضي، انعقدت مراسم الاحتفال بإطلاق مشروع القمر الصناعي المصري، خلال معرض الصين والدول العربية الرابع، الذي أُقيم في مدينة ينشوان Yinchuan، عاصمة منطقة " نينجشيا هوي Ningxia Hui " الواقعة شمال غرب الصين.
وكانت مصر والصين، قد وقعتا خلال يناير الماضي، اتفاقية تمويل مشروع القمر الصناعي المصري مصرسات-2 بقيمة 72 مليون دولار، والمُصنف كقمر صغير للاستشعار عن بعد عالي الدقة High Resolution Remote Sensing.
وترى مصر، أن هذا المشروع تعاون آخر رئيسي بين البلدين في مجال الفضاء، بعد توقيع اتفاقية بناء المركز المصري لتجميع، دمج، واحتبار الأقمار الصناعية، والذي من المتوقع انتهاء بناؤه العام الجاري ( الصورة الثالثة بتاريخ 8 سبتمبر الجاري توضح أعمال البناء للمركز ).
وطبقا لتصريحات الدكتور أحمد الرافعي، رئيس مشروع " مصرسات-2 "، فإن المشروع سيتم تطويره من خلال التعاون والعمل المشترك بين الفرق المصرية والصينية، التي تعمل بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيقدم التوجيه اللازم خلال جميع مراحل المشروع، مُشددًا على أن هذا سيوفر للجانب المصري الخبرة اللازمة لتطوير أنظمة أقمار الفضاء.
وأضاف أن الفرق ستنتهي من بناء القمر الصناعي خلال 35 شهرًا.
وفيما يتعلق بمراحل التصميم والبناء، قال الدكتور أحمد الرافعي: "سيتم تنفيذ مراحل التصميم بالتوازي في مصر والصين، ولكن مرحلة التجميع والدمج لأنظمة ومكونات القمر الصناعي، سوف تتم في مصر بمركز تجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية. كما سيتم يتم توفير محطة تحكم أرضي، ونظام سوفتوير أرضي لدعم تشغيل القمر الصناعي. "
وكشف الرافعي عن عمر القمر الصناعي قائلا إنه يصل إلى 5 سنوات، في حين أن المحطة الأرضية سيصل عمرها إلى 15 عامًا ( تتراوح أعمار الأقمار الصناعية مابين 5 و15 عامًا بحسب الطراز والحجم ).
وفي الوقت ذاته، قال السفير الصيني لدى القاهرة السيد لياو ليتشانج Liao Liqiang أنه يعتقد أن مصر والصين قد حققتا 4 مكاسب من هذا المشروع أولها ان مصر هي أول دولة تتعاون مع الصين في مجال الأقمار الصناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وثانيها هو أن الصين سوف تساعد مصر على بناء مركزًا كاملًا لتجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية، حيث سيعمل العلماء والمهندسون المصريون والصينيون بشكل مشترك على إتمام تجميع، دمج واختبار القمر " مصرسات-2 ".
وثالث تلك المكاسب هو أن ستساعد مصر على تشكيل فريقها الفضائي وسوف تشارك في تدريب خبراء الفضاء المصريين.
وأخيرا الصين بعد الانتهاء من المشروع الحالي، ستكون مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات كاملة لتجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية.
وأشار السفير الصيني إلى رغبة الصين في العمل مع مصر لبناء مواهبها في مجال علوم وتقنيات الفضاء من أجل تطوير مجال الفضاء المصري بشكل مستقل.
وفيما يتعلق بمراحل التصميم والبناء، قال الدكتور أحمد الرافعي: "سيتم تنفيذ مراحل التصميم بالتوازي في مصر والصين، ولكن مرحلة التجميع والدمج لأنظمة ومكونات القمر الصناعي، سوف تتم في مصر بمركز تجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية. كما سيتم يتم توفير محطة تحكم أرضي، ونظام سوفتوير أرضي لدعم تشغيل القمر الصناعي. "
وكشف الرافعي عن عمر القمر الصناعي قائلا إنه يصل إلى 5 سنوات، في حين أن المحطة الأرضية سيصل عمرها إلى 15 عامًا ( تتراوح أعمار الأقمار الصناعية مابين 5 و15 عامًا بحسب الطراز والحجم ).
وفي الوقت ذاته، قال السفير الصيني لدى القاهرة السيد لياو ليتشانج Liao Liqiang أنه يعتقد أن مصر والصين قد حققتا 4 مكاسب من هذا المشروع أولها ان مصر هي أول دولة تتعاون مع الصين في مجال الأقمار الصناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وثانيها هو أن الصين سوف تساعد مصر على بناء مركزًا كاملًا لتجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية، حيث سيعمل العلماء والمهندسون المصريون والصينيون بشكل مشترك على إتمام تجميع، دمج واختبار القمر " مصرسات-2 ".
وثالث تلك المكاسب هو أن ستساعد مصر على تشكيل فريقها الفضائي وسوف تشارك في تدريب خبراء الفضاء المصريين.
وأخيرا الصين بعد الانتهاء من المشروع الحالي، ستكون مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات كاملة لتجميع، دمج، واختبار الأقمار الصناعية.
وأشار السفير الصيني إلى رغبة الصين في العمل مع مصر لبناء مواهبها في مجال علوم وتقنيات الفضاء من أجل تطوير مجال الفضاء المصري بشكل مستقل.
وأضاف قائلا: " نحن نرغب أيضا في الإسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر، متضمنًا مجالات الزراعة، حماية البيئة، ومكافحة التصحر.
