مؤسسة حقوقية تفضح قطر.. تعرض نحو 4 آلاف من العمال الأجانب للعبودية

تعرض نحو 4 آلاف من العمال الأجانب في قطر للعبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة، حسبما كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية، والذين يعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الظروف التي يعملون فيها، وتسببت في وفاة المئات.

 وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن قوانين العمل في قطر تهين العمال وتقوم بإخضاعهم تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة.

وأكدت أن تنظيم الحمدين يحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.

وقال رئيس المؤسسة أيمن عقيل إن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان.

وتابع في بيان أن المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018 أظهر أن حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعماً للحد من العبودية، حسب المؤشر.

ودعت مونيكا مينا مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين.

وتابعت أن هنالك ضرورة لإجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.

وكشفت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن انتهاكات قطر وتركيا وإيران الخاصة بمجال حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الندوات والمداخلات الشفوية واللقاءات المكثفة على هامش أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها اليوم  ولمدة 3 أسابيع.

ويفتتح المجلس الدولي لحقوق الإنسان دورته العادية الثانية والأربعين، غداً، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، في جنيف، برئاسة كولي سيك سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان للعام 2019، وبحضور مفوضة الأمم المتحدة السامية ميشيل باشليه.

وخلال هذه الدورة، سيستعرض المجلس ما يقرب من 90 تقريراً قدمها 25 خبيراً ومجموعة لجان تحقيق وآليات أخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتبي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وسيعرض الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره وتوصياته لحوالي 14 بلداً من أجل اعتمادها.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفقاً لـ"العين الإخبارية" إن مشاركتهم في أعمال الدورة الـ42 للأمم المتحدة سواء في الندوات أو الجلسات الحوارية أو المناقشات العامة ستركز على انتهاكات حقوق الإنسان بدول قطر وتركيا وإيران، والتي تتخذ أشكالا عديدة من التجاوزات.