شكري ورئيس الوزراء السوداني يناقشان الملفات المشتركة بين البلدين
عقد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية سامح شكري، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين بأمانة مجلس الوزراء بالخرطوم.
وناقض حمدوك مع نظيره سامح شكري، كافة الملفات
المشتركة بين البلدين.
ويتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام
القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور
والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد
على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير
في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين
الجيش والمدنيين.
وكان حمدوك شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته،
أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا
الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.
أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، مساء
الخميس، أسماء 18 وزيرا، يمثلون القوام الرئيسي لأول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق
عمر البشير.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي من الخرطوم،
إن التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية، سببه الحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع السوداني
في حمل الحقائب الوزارية.
وأعلن الاقتصادي المخضرم تعيين الفريق أول
جمال عمر وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفى إدريس للداخلية، وأسماء محمد عبد الله
للخارجية، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ونصر الدين عبد الباري للعدل، وإبراهيم
أحمد البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم.
كما عين حمدوك عادل إبراهيم للطاقة والتعدين،
وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ
محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.
وضمت حكومة حمدوك كلا من عمر بشير مانيس
لمجلس الوزراء، ونصر الدين مفرح للشئون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب
والرياضة، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام.
وقال حمدوك إن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن المرشحين
لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة، هما وزارة الثروة الحيوانية والسمكية،
ووزارة البنية التحتية والنقل.
وستعمل الحكومة السودانية الجديدة، بموجب
اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى
الحرية والتغيير.
