استجابة لـ"الفجر".. محافظ الدقهلية ينتقل إلى قصر"نور" بالطويلة للمعاينة
انتقل محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، اليوم، لمعاينة قصر"نور" بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا والمقيد ضمن لجنة التنسيق الحضارى وذلك عقب أن نالته يدى الاهمال التخريب ومحاولات الهدم على يد مالكه.
وكانت شهدت قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية أعمال هدم قصر نور الأثري الذى تجوز على إنشائه أكثر من 65 عاما على يد مستثمر حلم بالسيطرة على المنطقة الأثرية واستغلال الأرض المقام عليها القصر دون النظر إلى كونه قطعة وعلامة بارزة فى تاريخ المنطقة.
قصر "نور" يقع بقرية الطويلة بجار مسجد نور ويعدا من المناطق ذات التراث وجميع أوراقهم بلجنة الحفاظ علي التراث الأثري والمعماري وهو قصر مكون من دورين دور تحت الأرض والثاني فوق الأرض وبالقبة التابعة له وفقا لما رصدته الصور قبل أن يغتالها يد التخريب تحت بند أو مسمى الاستثمار.
وكشفت جولة داخل قرية الطويلة عن أن القصر يعد من الأماكن التى تتميز بالطابع الأثري أو التراثي وأقدم أحد المستثمرين على شرائه بأسعار بخسة وبدا في عملية هدم تدريجي داخل القصر تمثلت فى خلخلة وتخريب الجدران الداخلية انتهت بظهور هدم فعلى للقصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الأمر الذى أثار حفيظة الاهالى خاصة بعد انهيار قبة القصر وأجزاء من الدور الثاني والسور المحيط بالقصر ظنا منه بأنه سيجبر الجميع على الأمر الواقع الذى كتبه بيده للقصر.
على الفور انتقلت لجنة من رئاسة مجلس مركز ومدينة طلخا إلى مكان الأعمال وتم تحرير مخالفة هم بدون ترخيص للمشترى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ولكنه لا يهتم بكل تلك الإجراءات التى لم تنجح فى أن توقفه وتغل يده عن مواصلة التخريب إلا انه لا يزال يقوم بأعمال العبث التخريبية الأمر الذى زاد من استغاثات الأهالي.
ومع توضيح الأمر برمته للدكتور كمال جا شاروبيم محافظ الدقهلية كلف بتشكيل لجنة لفحص كافة الأوراق المتعلقة بقصر "نور" بقرية كفر الطويلة فى إطار الاهتمام والحفاظ على التراث والأماكن الأثرية احتفاظا بالحضارة المصرية.
وفى ذات السياق يناشد أبناء محافظة الدقهلية بوجه عام وأبناء طلخا وكفر الطويلة بوجه خاص وزير الداخلية ومدير امن الدقهلية وقيادات مركز شرطة طلخا بفرض حراسة على موقع القصر فى محاولة للحفاظ على ما تبقى منه ملامح أثرية.
وكشفت الدراسات الأخيرة حول الأثر عن أن المناطق الأثرية لعقود طويلة عانت من الإهمال والسرقة، نتيجة الحراسة الأمنية الضعيفة التي تحظى بها هذه المناطق من قِبَل وزارة الآثار، مما جعلها عرضة طوال الوقت لعمليات السرقة والتنقيب.
وترفض هيئة الآثار، ضم القصور والمباني الأثرية المسجلة كآثار بهيئة الثقافة، وتتركها الدولة دون ترميم أو إصلاحات، رغم المناشدات التي تلقاها وزير السياحة من قِبَل المواطنين، إبان إحدى زياراته لمدينة المنصورة.
