صحيفة خليجية عن مقاطعة قطر: حق سيادي لدول الخليج

علقت صحيفة "البيان" الإماراتية، على البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية ومزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع.

 وأكدت الصحيفة، أن قرار قطع العلاقات مع "قطر" جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وذكرت أن هذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان الإسلامية" و" داعش " و" القاعدة" والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.

وأوضحت أن المملكة قد بذلت جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.

وأضافت في الختام أن البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.

لا يتوقف النظام القطري، عن إطلاق الشائعات عن قيام المملكة العربية السعودية، بمنع مواطنيها من إظهار أي شكل من التعاطف مع الدوحة في أزمتها، بل ووصل الأمر لإتهام المملكة بانتهاك حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات بالسجن والغرامة، وهو الأمر الذي افندته السعودية في بيانها الذي نشرته وكالة "واس" اليوم السبت.

وقال البيان: "حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف: "أنّ النّظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تضمّن في المواد (26) و(39) و(43) بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون".

وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.