"الإدارية العليا" تصدر حكمها في طعون إلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيلت

تصدر اليوم الأحد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حكمها في 48 طعناً مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وكانت محكمة القضاء الاداري قد قررت الغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذا هذا القرار حتى الآن.

ومن جانب أخر شهدت أسعار الحديد عالمياً تراجعًا في المادة الخام بنسبة تصل إلى 15% تقريباً خلال الفترة الماضية وكذلك تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه إلا أن المصانع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لم تخفض أسعارها للمستهلك بل تطالب باستمرار فرض رسم وارد على خام البيلت وهذا يعني خروج مصانع الدرفلة من المنافسة في السوق والإغلاق ويترتب على ذلك إنفراد فئة محددة بالسوق ويضر بالاقتصاد المصري بشكل عام.

وفي تصريحات سابقة قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن ملف صناعة الحديد في مصر يواجه العديد من المغالطات وبعمل مقارنة بسيطة بين قبل 15 أبريل تاريخ صدور قرار فرض رسوم 15% على واردات البيلت وحتى 30 أغسطس من خلال متغيرين أساسيين حدثا على قطاع صناعة الحديد في مصر أثرا فعليًا على هذه الصناعة، وهما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع أسعار خامات الحديد عالميًا.

وقال "العشري"، إنه بالرجوع للبيانات الرسمية من خلال أسعار البورصات نجد أن سعر خامات الحديد عالميًا من مكورات الحديد كان 96 دولارا خلال شهر أبريل الماضي وتراجع إلى 85 دولارا للطن منذ القرار وحتى 31 أغسطس، وبذلك يكون التراجع في السعر 11.5% وتراجع سعر الدولار تراجع بنسبة 3.25% بالمقارنة خلال نفس الفترة، وبذلك نجد أن تراجع أسعار خامات إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة جاء بنسبة 14.75% لو حسبنا أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار.

وبالنسبة للمصانع شبه المتكاملة نجد أن خام الخردة كان خلال 15 أبريل الماضي وقت بداية أزمة رسوم البيلت 310 دولارًا للطن وأصبح الآن 268 دولارًا للطن بقيمة تراجع في السعر بنحو 42 دولارًا لطن الخردة بما يعادل 13.5% ويضاف إليها فرق الدولار الذي تراجع بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة وهذا يعني تراجع تكلفة المصانع شبه المتكاملة بنسبة 17%.

أما مصانع الدرفلة وبالمقارنة في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 أغسطس، نجد أن سعر خام البيلت كان خلال شهر أبريل 430 دولار للطن وأصبح الآن 382.5 دولارًا للطن وهذا يعنى تراجع سعره بنسبة 47.5 دولارا للطن بما يمثل 11% ويضاف إليه فرق سعر الدولار بنسبة 3.8% أى أن التراجع في تكلفة مصانع الدرفلة نسبته 14.8% ولكن لا بد أن ننتبه إلى انه خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الآن مفروض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15%.. وبحسبة بسيطة نجد أن تراجع أسعار المادة الخام بنسبة 14.8% وتم فرض رسوم حماية 15% وهذا يعني استقرار الأسعار طوال هذه الفترة بمصانع الدرفلة، وفي المقابل نجد خامات أسعار الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة تراجعت بنسبة 14.75% والمصانع شبه المتكاملة تراجعت تكلفتها بنسبة 17%.

وذكر "العشري"، أن الغريب في الأمر أنه على الرغم من تراجع خامات إنتاج الحديد لم يتراجع سعر الحديد بالنسبة للمستهلك ولكن على العكس ارتفعت الأسعار للمستهلك في نفس الفترة وهي منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات البيلت في 15 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي.

ونجد أنه خلال شهر أبريل كان على سبيل المثال متوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع المتكاملة 11.600 ألف جنيه والآن السعر 11.800 جميعًا للطن، وفي المقابل نجد ارتفاع أسعار المصانع شبه المتكاملة الذي كان سعر طن الحديد في 15 أبريل نحو 11.550 واصبح الآن 11.700 ألف جنيه للطن، أما مصانع الدرفلة فكان سعر الطن في نفس الفترة 11.400 واصبح الآن 11450 جنيهًا للطن.

وتسائل "العشري" عن المستفيد من تلك الرسوم وهل من المقبول تفاقم أرباح تلك المصانع في ظل عملية الاحتكار والانفصال عن الأسواق العالمية للمواد الخام والحد من المنافسة محليًا لصالح مصنعين محدودين حتى تتفاقم أرباحهم ويستفيدوا وحدهم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف دون أن يشعر المستهلك الذى عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية بأي تحسن.