رئيس الوزراء يطالب النواب بالإسراع في توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية في المنيا
طالب الدكتور مصىفى مدبولى رئيس الوزراء النواب بالإسراع في توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية، وأن تكون الأرض بالمجان أسوة بباقى المناطق الصناعية الأخرى، والترويج للصناعات الثقيلة بالسرارية. كما عرض النواب بعض المشكلات التي تواجه المنطقة الصناعية ومنها المطالبة بترفيق مساحة 25% من مساحة المنطقة بمرفق المياه والكهرباء والصرف الصحى، وطلبًا بتوفير حصة مياه من نهر النيل لتطوير محطة المياه لتغذية المنطقة الصناعية والمطقة الحرة، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مدرسة التعليم الفني في محافظة المنيا، وذلك في إطار إهتمام الدولة بالاتجاه نحو تشجيع التعليم الفني.
كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلي مطالب نواب الشعب عن محافظة المنيا ومقترحاتهم والتي تضمنت طلبًا بإنشاء كوبرى على النيل بمدينة المنيا من الناحية الجنوبية، لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة وطلبة المدارس والجامعات وقرى شرق النيل، ومنطقة التجنيد ومنطقة السجن العمومى، كما طالب النواب بتطوير مستشفى المنيا الجامعى، ومستشفى الطوارىء بجامعة المنيا، ومستشفى سمالوط المركزى، وبتحويل المخصص للمستشفيات التي تم هدمها وهى مستشفى مطاى والعدوة وبنى مزار لصالح إنهاء الأعمال بالمستشفيات المطلوب تطويرها وذلك لخدمة أهالى المنيا، على أن يتم تخصيص مبالغ أكبر للمستشفيات التي تم هدمها في الموازنة القادمة.
وبعد الاستماع إلى التحديات التي عرضها نواب محافظة المنيا، عقّب رئيس الوزراء على مطالب النواب بتطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أشار إلى أن الدولة تتبنى خطة لتطوير خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، فيما يخص محافظة المنيا، تتضمن إدخال خدمات الصرف الصحي لـ 25 قرية، ومن المستهدف زيادة عدد القرى المستفيدة إلى 60 قرية خلال العام المالي المقبل وبذلك ترتفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لقرى المحافظة من 7% وهي النسبة الحالية إلى 30%، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي للمحافظة يمثل تحديًا من نوع خاص فيما يتعلق بتعميم خدمات الصرف الصحي للمحافظة إذ تتسم المحافظة بأنها مترامية الأطراف، ما يكلف ميزانية أكبر لمد شبكة الصرف الصحي لجميع ارجاء المحافظة، لكن رغم ذلك تعمل الحكومة على توصيل خدمات الصرف الصحي لأبناء المحافظة جميعًا.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المشاركين في اللقاء للرد على مطالب النواب كل حسب تخصصه، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قامت بإنشاء جهاز مختص بشئون هذا النوع من المشروعات يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على مخاطبة العديد من جهات التمويل الأجنبية من أجل تدبير تيسيرات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالزيارة، لافتًا إلى أن هدف الزيارة هو الوقوف على التحديات والمشكلات القائمة والعمل على وضع حلول لها بالاتفاق مع المحافظ والوزراء المعنيين.
