حملات أمنية مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالطالبية
وجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.
في مجال المرافق: عن ضبط 20 كرسى –10 ترابيزة – 22 قلب شيشة – 5 اوتاد وسلاسل حديدية - وبلغ الإجمالي 22 مخالفة.
ثانيا: فى مجال البحث الجنائي
تم ضبط عدد: 2 مخدرات -3 سلاح ابيض - 1 جناية - 3 استئناف -25 جزئي - 6 غرامات - 2 إشتباه -1 دراجة بخارية - 2 نوعيات خطرة- 45 الإجمالى.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية
وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المحكمة: مرسي كان مؤهل للعقاب لولا أن سبقت إليه يد المنية
أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ابان ثورة 25 يناير".
حيث عاقبت 11 متهم بالسجن المؤبد على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادين محمد البلتاجي وسعد الحسيني ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان واخرين كما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وبراءة 14 من التهم المنسوبة اليهم وبرأت 19 من قيادات الاخوان المحكوم عليهم من تهمة القتل العمد والشروع فيه وبرأت المحكمة 9 متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته وقضت بمصادرة الهواتف محمولة ووضعها تحت تصرف المخابارت العامة، والزمت المحكزوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته.
وقالت المحكمة بخصوص "مرسي"، بإنه بالنسبة للمتوفي إلى رحمة الله محمد مرسي عيسى العياط الثالث والثمانين بأمر الإحالة، الذي اتهمته النيابة بالاشتراك مع آخرين مع المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي والحريق وتهريب المسجونين، فقد كان مستأهلُ للعقاب لولا أن سبقت إليه يد المنية فعقابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.
وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
