الحكومة تكشف عن موعد حل التشابك المالي بين الوزارات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موضوع التشابك المالي بين الوزرات قديم، وبعض الحكومات لم تنجح في علاج هذا المشكلة، وضرب مثال على التشابك المالي في تأخر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دفع المستحقات المالية لوزارة البترول والثروة المعدنية، بسبب تقييم الكهرباء بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، خلاف وجود مستحقات لوزارة الكهرباء لدى وزارات أخرى.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف التشابك المالي بين الوزارات نصب عينية، وتم توقيع برتوكول بين وزارة الكهرباء والمالية لحل هذه المشكلة.

وأشار إلى أن الحكومة خلال أشهر قليلة ستنتهي من وضع حل لمشكلة التشابك المالي، وهذا سيؤدي لتحسين أوضاع الوزارات المختلفة من الناحية المالية.

وتعمل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي والمتعلق بأموال أصحاب المعاشات .

وتلك الجهود تأتي ضمن اجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.

وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشفت وزارة المالية عن اصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة 42 الف جنيه، مشيرا الي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الاقصي سيتم الاعلان عنها يناير المقبل .

وكشفت وزارة المالية عن التزام الشركاء الاجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر علي مدي السنوات القليلة المقبلة وهو ما سيسهم في زيادة انتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط علي العملات الاجنبية وايضا حجم الدعم الاجمالي .