الحكومة: لا صحة لفرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تدولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماماً دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
كانت هيئة الإسعاف المصرية، قررت اعتماد اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.
وقررت الهيئة زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.
ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الإسعافية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وشددت هيئة الإسعاف على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.
كما يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
