بلاغ يتهم حسن نافعة بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة وازدراء مؤسساتها
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 11588 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر اخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر والتى وصلت لحد إذدراء مؤسسات الدولة.
ونص محمود فى بلاغه، أن نافعة والمعروف عنه اتصالاته الوثيقة بقيادات جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولي، دائم الظهور على فضائيات الجماعة الارهابية الداعمة للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية وعلى رأسها قناة الجزيرة ويتطاول على مؤسسات الدولة وقيادتها ويحرض ضدها، تنفيذا لتعليمات يتلقاها من جماعة الاخوان الارهابية للاساءة لمصر ومؤسساتها ، مضيفا أن حسن نافعة يتلقى تمويلات مالية مشبوهه من الجماعة الارهابية للتهجم والتطاول على الدولة المصرية ونشره لنفس الافكار الارهابية لتلك الجماعة ، وتلك الامور مجتمعة مؤثمة قانونا طبقا للمواد 40 ، 171 ، 172 ، 188 من قانون العقوبات المصري.
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لحسن نافعة ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجه اليه بالبلاغ ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية لتحديد حجم التمويلات التى يتلقاها حسن نافعة من قيادات جماعة الاخوان الارهابية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وفى تصريحات خاصة: أكد محمود أن نافعة تلقى تعليمات من جماعة الإخوان الارهابية بتكثيف حملاته المسعورة ضد مؤسسات الدولة وتشويهها ووصفها باوصاف غير لائقة ، ونشر الفتنة بين اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية وتحريضهم ضد الدولة.
نرشح لك:
كيف ترفعين دعوى طلاق للضرر على زوجك؟
التطليق للضرر وسوء العشرة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا ادّعت وجود أضرار من الزواج لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها، وبعد ذلك، يحاول القاضي أولاً أن يصلح بينهما محاولاً إزالة الخلاف، فإن فشل، فإنه ينظر الدعوى مراعياً ظروف الزوجين وحالتهما الاجتماعية والثقافية، فلو تحقق القاضي من وجود ضرر يستحيل معه استمرار المعاشرة الزوجية، قام بتطليقهما طلقة بائنة.
مراحل الدعوى
إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل بداية من المرحلة الأولى التي تشمل إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامي الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور، وهي: "تعدي الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف".
أما المرحلة الثانية، تستطلع هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيا بموجب صحيفة الدعوى.
بينما المرحلة الثالثة، تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
وبالنسبة المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
على أن تحتوي الدعوى على حافظة مستندات، تضم "وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد".
