فرنسا تدفع خطة ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار لإيران إذا سمحت أمريكا بذلك

قالت مصادر إيرانية اقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان لإيران تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران بالكامل إلى الامتثال لاتفاقها النووي لعام 2015، وهو عرض يتوقف على واشنطن ألا تمنعه.

ويكافح الزعماء الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ أن ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق، الذي يضمن وصول إيران إلى التجارة العالمية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي وشددت العقوبات عليها بشكل حاد هذا العام.

وردت إيران بخرقها بعض القيود على المواد النووية في الصفقة، وحددت مهلة لهذا الأسبوع لاتخاذ مزيد من الخطوات.

وقضى ماكرون الصيف في محاولة لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تعيد الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وكان وفد إيراني في باريس يوم الاثنين، بما في ذلك مسؤولو النفط والمالية، لضبط تفاصيل خطوط الائتمان التي من شأنها أن تمنح إيران بعض الراحة من العقوبات التي شلت اقتصادها وقطعت صادراتها النفطية.

والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا بلوغ هذا المستوى البالغ 15 مليار دولار، وثانيًا من سيمول ذلك، وثالثا نحن بحاجة للحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة على الأقل. وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "ما زلنا لا نعرف ماهية الموقف الأمريكي".

وتقول إيران إنها قادرة على استئناف إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20٪ خلال يومين.

وقال مسؤول إيراني رفيع مطلع على المفاوضات: "عرضت فرنسا حد الائتمان البالغ 15 مليار دولار، لكننا ما زلنا نناقشه.

وأضاف: "يجب ضمان أن نتمكّن من الوصول إلى هذا المبلغ بحرية وأيضًا أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها والحصول على أموالها ".

وأضاف المسؤول الإيراني: "يحاول الرئيس ماكرون جاهدًا حل المشكلة والمساعدة في إنقاذ الصفقة... وقد تغلبنا على بعض القضايا وتضييق الفجوات ولكن لا تزال هناك قضايا متبقية".

وقال مسؤول إيراني ثان: "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا لديهما نية حسنة، إلا أنه يتعين عليهما إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم.... وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إيران جادة جدًا في خفض التزاماتها النووية. لا يوجد منطق لاحترام الصفقة (2015)، إذا لم يكن لها فوائد بالنسبة لنا. "

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي رقم 15 مليار دولار.

وسيصل وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إلى واشنطن يوم الثلاثاء جزئيًا لمناقشة الآلية. وقال أحد الدبلوماسيين إن ذلك قد يحدث عندما تقدم الولايات المتحدة ردها على المقترحات الفرنسية.

في اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، بدا ترامب منفتحًا على فكرة خطوط الائتمان، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين استبعدوا رفع العقوبات.

وتقول إيران إنها تهدف إلى إبقاء الصفقة النووية على قيد الحياة، لكنها لا تستطيع الالتزام بها إلى أجل غير مسمى ما لم تضمن الدول الأوروبية التي وقعت عليها حصولها على المزايا الاقتصادية الموعودة.

ودعت طهران الأوروبيين إلى تسريع جهودهم للتخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية. حيث أكد الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن إيران ستتخذ خطوتها التالية في تقليص التزاماتها النووية بحلول يوم الخميس ما لم يف الأوروبيون بوعودهم لإنقاذ الصفقة.

وقال المصدر إن إيران طلبت 3 مليارات دولار شهريا لتمديد المقترحات إلى ما بعد نهاية هذا العام.

وتقول واشنطن ان الصفقة النووية ليست جيدة بما فيه الكفاية لأن العديد من شروطها تنتهي بعد عقد من الزمن ولا تغطي القضايا غير النووية مثل برنامج الصواريخ الإيرانية وسياساتها الإقليمية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتعين على إيران، كشرط لأي ائتمانات، أن تعود بالكامل إلى شروط الصفقة النووية وأن تفتح مفاوضات بشأن هذه القضايا الأخرى. ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق على تفاصيل الخطة.

وأضافت: "إنها حساسة للغاية ولا نريد أن يفشل معارضو هذه الفكرة.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي: "إنها متقلبة للغاية".