مصادر تكشف لـ"الفجر" اسم الأمين العام الجديد لمجلس النواب
كشفت مصادر برلمانية لبوابة "الفجر" عن الأمين العام الجديد لمجلس النواب، مؤكدة أن المستشار أحمد المهدي، سيشغل المنصب الجديد، والذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام، خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان السابق والذي تقدم باستقالته ووافق عليها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المصادر البرلمانية، إن موعد إعلان منصب المستشار أحمد المهدي، أمينًا عامًا لمجلس النواب سيكون في بداية دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير للبرلمان.
وبعد أن تقدم المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان السابق باستقالته، بعت برسالة للنواب والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس، قائلا: "أتقدم بالشكر للنواب والعاملين بالأمانة العامة"، وتابع: "أحاطونى بحبهم وتقديرهم وامتلكوا شغاف قلبي وأضافوا لرصيدي في الحياة حبًا صادقًا عوضني ما خصم من رصيدي بالعمل في محراب القضاء -الذي أشرف بالانتماء إليه- وذلك خلال السنوات الأربع التي كلفت بالعمل فيها بالبرلمان، ويحز في نفسي الابتعاد عن المكان الذي أظن أنني ساهمت في إعادة بنائه مجددًا، بما بذلت من جهد دون كلل أو ملل، لولا ظروف خاصة تحول بينى وبين الاستمرار فيه، الأمر الذى اقتضى معه عودتى للعمل بمجلس الدولة".
وأضاف الأمين العام السابق في رسالته: "وأجد نفسى راضيًة مطمئنًة بما قدمت، فبذلت ما استطعت خلال المدة التى قضيتها -وهى بقياس الزمن قليلة- فى خدمة هذه المؤسسة العريقة حتى اختلطت قطرات عرقى بلحمة حوائطها، وما كان لى ذلك إلا بفضل معاونة صادقة من أخوتى وزملائى من كتيبة العاملين الذين أخلصوا لمؤسستهم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الدكتور رئيس المجلس وللسيدين وكيلى المجلس على الفترة التى قضيتها معهم والذين اكن لهم كل احترام وتقدير".
كما وجه المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للبرلمان السابق، الشكر للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسلفه الوزير مجدى العجاتى، متابعًا: "كان لتعاونهما خير سند لإنجاز العمل بيسر وانتظام، ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين كان لكلماتهم وثنائهم على حسن أداء الأمانة أكبر الأثر فى تفجير الطاقة الإيجابية للعمل بكل تفان وإخلاص".
وفي ختام رسالته قال: "وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لأخوتى وزملائى العاملين بالأمانة العامة الذين كانوا خير سند ومعين لى فى تلك الفترة، وأستطيع أن أقول لهم -بل أؤكد- أن النجاح الذى تحقق خلال تلك الفترة، ما كان ليتحقق إلا بفضل خبراتهم المتراكمة وما بذلوه من جهود مضنية بكل حب وإخلاص للمكان الذى ينتمون إليه، وكلى أمل ورجاء أن يستمروا فى عطائهم لهذا المكان والحفاظ عليه، وأن يستمر دعمهم للأمين العام الجديد الذى أتمنى له كل توفيق وسداد أن شاء الله، حفظ الله مصر".
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريرًا عن انجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على المشتوى التشريعى، بأن المجلس أقر عدد (156) مشروع قانون، قدمت من الحكومة والنوابـ بإجمالى عدد مواد بلغ (1701) مادة.
وأوضح التقرير الذى أصدره البرلمان حول الانجازات، أن اقرار تلك القوانين كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، وقسم التقرير مشروعات القوانين حسب نوعيتها إلى:
تشريعات فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى
قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تعديل قانون الضريبة على الدخل.
تعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
كتعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
تعديل قانون الثروة المعدنية.
تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
تشريعات فى مجال الحماية الاجتماعية
تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة
تشريعات فى مجال الحماية الاجتماعية
تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة
قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية
تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد
قانون التصالح في مخالفات البناء
تعديل قانون مزاولة مهنة الطب
تشريعات في مجال النهوض بالشباب وتضمنت
قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين
تشريعات في مجال النهوض بالشباب وتضمنت
قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين
تعديل قانون التعليم
تعديل قانون تنظيم الجامعات
قانون انشاء الجامعات الالكترونية
قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تشريعيات فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وتشمل فى
تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تشريعيات فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وتشمل فى
تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
تعديل قانون الأسلحة والذخائر
تشريعات فى المجال المالي
تشريعات فى المجال المالي
تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
تعديل قانون الأسلحة والذخائر