سعر الدولار.. هل يرتفع بعد قرار وزير المالية؟
بعد صدور قرار وزير المالية أمس بإلغاء
الدولار الجمركي، وتوحيد سعر الدولار بالجمارك والبنوك، كان بمثابة اقرار من
الوزارة بأن سعر الدولار سيظل في انخفاض خلال الفترة المقبلة وفق توقعات المحللين
الاقتصاديين، ولكن هل يخالف الدولار التوقعات ويصعد من جديد؟.
وكانت وزارة المالية قد اصدرت قرار الأحد
الماضي ينص على العمل اعتبارًا من
أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند
تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل
العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت
الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية
المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضح بيان الوزارة أن
تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق
نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب
أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت
استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف
العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة أن
أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من
البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان
الجمركي.
وانخض سعر الدولار أمام الجنيه في مصر منذ
بداية العام بقيمة 120 قرشاً تقريباً بما يعادل حوالي 6.5% من قيمته
حيث وصل سعره إلى 16.61 قرشاً.
واعتبر بعض المحللين الاقتصاديين أن هذا
القرار هو بمثابة إقرار بعدم ارتفاع الدولار أمام الجنيه مرة أخرى، والذي توقع
البعض إرتفاعه مجدداً إلى مستوى 18 جنيهاً مع بداية عام 2020، وهو ما لن يحدث وفق
القرار سالف الذكر.
وقد يرجع اتخاذ
الحكومة لهذا القرار لعدة أسباب هي: ضعف
الدولار عالمياً بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين من جهة والسياسات النقدية
التى تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية الهادفة
لخفض الفائدة من أجل إنعاش اقتصاد أمريكي يُعاني من الكساد وضعف النمو ومعدل
التوظيف.
هذا بجانب تنوع مصادر
دخل مصر من الدولار فهو لم يعد يقتصر على دخل قناة السويس أو السياحة كما كان من
قبل ولكن اكتشافات الغاز بمصر خلق مصدر قوي للنقد الأجنبي خاصة مع بدء الإنتاج
والتصدير، بالإضافة لتوفير مليارات الدولارات كانت مصر تستهلكها سنويا من أجل
استيراد الغاز الطبيعي قبل تحقيق مستوى الاكتفاء الذاتي .
بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات
الأجنبية بشكل واضح في أذون الخزانة مع زيادة القروض التي حصلت عليها مصر خلال
الأعوام الثلاث الماضية حتى وصلت لما يقرب من 160 مليار دولار، كل هذا رفع من
مستوى وحجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي ووفر الدولار بالبنوك .
كل هذا يدحض توقعات ارتفاع الدولار أمام
الجنيه المصري من جديد خلال الفترة المقبلة ويدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق
صرف الدولار في مصر، بجانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب رؤوس الأموال
الأجنبية سواء من خلال برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أو حوافز الاستثمار،
وتيسير الإجراءات بما يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق المصري.
كل هذا بجانب المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية سواء من حيث ارتفاع معدل
نمو الاقتصاد والذي سجل 5.3% خلال العام الماضي وانخفاض معدلات البطالة إلى 7.5%
خلال الربع الثاني من 2019، وسعي البنك المركزي لتخفيض اسعار الفائدة لانعاش
الاستثمار، كل هذا ينفي وجود زيادة في اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
