محسن عادل: إلغاء الدولار الجمركي جاء في وقت مناسب
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن الفرق بين الدولار الجمركي والدولار الحر لا يزيد عن 3%، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تأثير هيكلي على الأسعار بعد إلغاء الجمركي.
وأشار "عادل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن إلغاء الدولار الجمركي جاء في توقيت مناسب، حيث يعد رسالة للعالم أن الاقتصاد المصري متحرك ويتحسن.
وأوضح أنه لن يكون هناك تأثير للقرار على القطاع العقاري، حيث أن أغلب الخامات محلية، مشددًا على ضرورة أن تراقب الدولة الأسعار الفترة المقبلة.
أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي .
أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
لكن وزارة المالية أعلنت إلغاء التعامل به "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
ورغم إلغاء التعامل به، لا يزال مصطلح "الدولار الجمركي" يتم استخدامه في التعاملات اليومية.
وذكرت نشرة لمصلحة الجمارك، الأحد، أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.
وأكدت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.
وأوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية".
ورغم ذلك، "لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار"، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.
وكانت وزارة المالية قالت إن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو.
