أبرزها "التخلف العقلي".. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها
أسباب عديدة تدعو لحفظ الأوراق في القانون المصري وهو أمر إداري لا قضائي؛ لأنه يصدر إداريًا قبل بداية إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، أما الأمر الذي يصدر عقب إجراءات التحقيق هو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو أمر قضائي له حجيته وتترتّب على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ عدة نتائج هي:
- أنه لا يكون ملزمًا للنيابة العامة أو لأعضائها، ويجوز الرجوع عنه في أي وقت.
- لا يقبل تظلمًا ولا استئنافًا من المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.
- لا يقطع التقادم إلا إذا أخطر به على نحو رسمي.
كما يعتبر الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتًا عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات- أنه لا محل للسير في الدعوى وأنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء.
ويجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق مدونًا بالكتابة ومؤرخًا وموقعًا عليه من النيابة العامة، كما يجب أن تقوم
النيابة بإعلانه إلى المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.
"الأسباب القانونية"
1-إذا تبيّن للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا (كالعدول الاختياري)، أو توافر سبب من أسباب الإباحة (كالدفاع الشرعي).
2- وجود حالة من حالات موانع العقاب (كالجنون وعاهة العقل).
3-انقضاء الدعوى الجنائية، سواء بمضي المدة القانونية أو بوفاة المتهم أو بالصلح أو بالتنازل.
4-في حالة عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية، سواء لعدم تقديم الشكوى أو الطلب (في الجرائم التي تشرط ذلك) أو لسقوط الحق فيها.
"الأسباب الموضوعية"
1- عدم كفاية الأدلة.
2- عدم معرفة الفاعل.
3- عدم صحة حدوث الجريمة.
عدم الأهمية (كتفاهة الضرر الواقع من الجريمة)، والاكتفاء بالجزاء الإداري دون الجنائة
نرشح لكم.. بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد "القومي للمرأة" بتهمة الإساءة للآباء المطلقين
تقدمت مؤسسة العلاء القانونية في شخص المستشار علاء مصطفى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ١١٥٦٥ عرائض نائب عام ضد النائبة عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب.
وجاء ذلك لقيامها عن قصد وبسؤء نية بقذف وسب الآباء المصريين المطلقين في وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة وذلك علي مسمع ومرأى من الجميع بل والتحريض علي نبذهم والحط من شأنهم ذلك أنها قد قامت بنعتهم بأفظع وأحط الجمل والألقاب إذا قالت فيهم: "إن الأب المصري المطلق لا يجوز له استضافة أو أصطحاب أبناءنا أو أطفاله لأنهم يتحرشون بأطفالهم بل ويغتصبونهم أيضًا"، وذلك حال كونها تدافع عن المرأة المطلقة وعن معتقدات المجلس القومي للمرأة حال إصرارهم على الوقوف ضد أي إلغاء جزئي أو كلي لمواد ونصوص الرؤية واستبدالها بالاستضافة والأصحاب التي يطالب بها الآباء المطلقين وعصبهم مما كان لهذه التصريحات عظيم الأثر النفسي السيئ على نفوس الآباء والرجال المصريين حيث أنها عممت عليهم هذا اللفظ والنعت المشين مما حط من شأنهم ونفسيتهم.
وتابع البلاغ: "ضاربة عرض الحائط بأقوالها هذه النظام والآداب العامة والقوانين العقابية والجزائية وكذا سمعة الرجال المصريين عمومًا وخاصة المطلقين منهم، مما من شأنه أن يؤدي هذا إلى الفتن بين نسيج المجتمع الواحد وتكدير الأمن والسلم العام والحث علي الكراهية والعنصرية والتمييز بين طوائف المجتمع الواحد، وقد صدرت هذه التصريحات منها حال مدافعتها عن طائفة من المواطنين وهي المرأة أو المطلقة علي حساب الأخري وهي الآباء المطلقين".
وطالب المستشار علاء مصطفي في نهاية بلاغه بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها في بلاغه، وأشار إلى أنه تم تسليم CD بالفيديوهات محل البلاغ والإساءة.
وأكد مقدم البلاغ، أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لما بدأته مؤسسة العلاء القانونية من خطوات تنفيذية قانونية ضد المعتدين على الأب والرجل المصري لفظيًا ومعنويًا عبر أي وسيلة من وسائل النشر مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية ومن منطلق الردع العام ورأب الصدع بين نسيج المجتمع الواحد وحيث إننا في دولة قانون ومؤسسات ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت سلطته أو سلطانه ولا حصانة فيما انتهك حقوق المواطنين وإساء إليهم
