بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد "القومي للمرأة" بتهمة الإساءة للآباء المطلقين
تقدمت مؤسسة العلاء القانونية في شخص المستشار علاء مصطفى، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ١١٥٦٥ عرائض نائب عام ضد النائبة عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب.
وجاء ذلك لقيامها عن قصد وبسؤء نية بقذف وسب الآباء المصريين المطلقين في وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة وذلك علي مسمع ومرأى من الجميع بل والتحريض علي نبذهم والحط من شأنهم ذلك أنها قد قامت بنعتهم بأفظع وأحط الجمل والألقاب إذا قالت فيهم: "إن الأب المصري المطلق لا يجوز له استضافة أو أصطحاب أبناءنا أو أطفاله لأنهم يتحرشون بأطفالهم بل ويغتصبونهم أيضاً"، وذلك حال كونها تدافع عن المرأة المطلقة وعن معتقدات المجلس القومي للمرأة حال إصرارهم على الوقوف ضد أي إلغاء جزئي أو كلي لمواد ونصوص الرؤية واستبدالها بالاستضافة والأصحاب التي يطالب بها الآباء المطلقين وعصبهم مما كان لهذه التصريحات عظيم الأثر النفسي السيئ على نفوس الآباء والرجال المصريين حيث أنها عممت عليهم هذا اللفظ والنعت المشين مما حط من شأنهم ونفسيتهم.
وتابع البلاغ: "ضاربة عرض الحائط بأقوالها هذه النظام والآداب العامة والقوانين العقابية والجزائية وكذا سمعة الرجال المصريين عموماً وخاصة المطلقين منهم، مما من شأنه أن يؤدي هذا إلى الفتن بين نسيج المجتمع الواحد وتكدير الأمن والسلم العام والحث علي الكراهية والعنصرية والتمييز بين طوائف المجتمع الواحد، وقد صدرت هذه التصريحات منها حال مدافعتها عن طائفة من المواطنين وهي المرأة أو المطلقة علي حساب الأخري وهي الآباء المطلقين".
وطالب المستشار علاء مصطفي في نهاية بلاغه بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها في بلاغه، وأشار إلى أنه تم تسليم CD بالفيديوهات محل البلاغ والإساءة.
وأكد مقدم البلاغ، أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لما بدأته مؤسسة العلاء القانونية من خطوات تنفيذية قانونية ضد المعتدين على الأب والرجل المصري لفظياً ومعنوياً عبر أي وسيلة من وسائل النشر مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية ومن منطلق الردع العام ورأب الصدع بين نسيج المجتمع الواحد وحيث إننا في دولة قانون ومؤسسات ولا أحد يعلو على القانون مهما كانت سلطته أو سلطانه ولا حصانة فيما انتهك حقوق المواطنين وإساء إليهم.
