بقيمة 14 مليار جنيه.. بدء صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكنيات الصرف الآلى
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 4 .9 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح الأحد الأول من سبتمبر.
وأوضحت الوزارة أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددهم 3.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه يستحقون الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
وبحسب البيان فإنه سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون معاش بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.
وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، إنه قد تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .
وجه البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات رسالة إلى الملايين من أصحاب المعاشات يطمئنهم على تنفيذ قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة الصادر اليوم الاربعاء بضرورة تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا وفقا لأسبابه ومنطوقة والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية ـوإقرار لجنة الفتوى أيضًا بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية.
ليصبح المتجمد خمس سنوات أو من تاريخ رفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم..وجاء رد “فرغلي ” بعد صدور بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن للتحايل على قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة، حيث جاء رد”الهيئة” ليقول أن الحكم أو “القرار” لن يستفيد منه أحد لأنه ينص على إضافة 80% للأجر المتغير وليس لمعاش الأجر المتغير حيث كانت الهيئة تضيف 100 % من هذه العلاوات التى لم تضم للأجر المتغير لمن لم تضم إليهم هذه العلاوات ضمن آخر خمس سنوات وبالتالى لايوجد صاحب معاش لم تضم لأجره المتغير هذه العلاوات وبالتالى لامجال لتطبيق الحكم على أحد لسابقة الصرف ،علما بأن وزارة التضامن قد قدمت رأيها هذا مكتوبا للمحكمة الإدارية العليا ولجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذا به.
وقال “فرغلي” أن هذا الرد منقوص وليس له علاقة بالحكم وإذا صح فإنه يتوجب مساءله صاحبه، وقال لأصحاب المعاشات :”إطمئنكم الحكم سيتم تنفيذه .