الأمن العام يضبط مراقب صيانة "مياه الشرب" بالجيزة الهارب في واقعة "طفل البيارة"

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط مراقب صيانة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، الهارب في واقعه سقوط الطفل داخل بيارة الصرف صحي.

وتلقى قسم العمرانية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوفاة أحد الأطفال إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحي بشارع نادي الطالبية الرياضي دائرة القسم.

وتبين أنه عقب خروج ربة منزل وبرفقتها إبنيها "سنى 6، 10- مقيمين بدائرة القسم" من النادى وسيرهم بذات الشارع سقط إبنها الأول داخل بيارة صرف صحى"بدون غطاء" ووفته وبتاريخ 28 اغسطس إستدعت النيابة مدير إدارة تشغيل الشبكات والتطهير بشركة المياه والصرف الصحى بالجيزة " 49 سنة ومقيم بدائرة قسم الجيزة" وقررت حبسه إحتياطيًا وضبط وإحضار وليد ع م " 46 سنة مراقب صيانة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الهرم مُقيم بدائرة قسم الطالبية".

وتم استهداف مراقب الصيانة بمأمورية، أمكن لقطاع الأمن العام ضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب في واقعه سقوط الطفل.

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 43 متهما بـ"حادث الواحات"

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم

والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، وقع الحادث يوم الجمعه 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريث الواحات البحرية بهمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم.

باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

يذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية

باشرت النيابة التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات وأختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.