للتحرش بزميلته.. إحالة أخصائي نفسي بصندوق الإدمان للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.
وكانت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ أمام الأستاذ مصطفى الشربيني – رئيس النيابة تحت إشراف السيد المستشار طارق بدر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي.
وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ الغير لائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى، كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والايحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافية وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهميةالتي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطيء أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم.
فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
اليوم.. ثاني جلسات محاكمة اللمتهمين في "حادث محطة مصر"
تنظر اليوم الأحد محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيعفي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط.
ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
