تقرير يفضح عنصرية قطر في كأس العالم 2022

فضح تقرير حصلت عليه شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عنصرية النظام القطري الذي يعتزم حظر مشجعي عدة جنسيات خلال فعاليات كأس العالم 2022، ما يعد خلطا بين السياسة والرياضة، فيما أثارت الشبكة الأمريكية، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، تساؤلات جدية بشأن ما إن كان يمكن لقطر الالتزام بقواعد وأخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت فوكس نيوز، أن شركة الاستشارات البريطانية، كورنرستون جلوبال اسوسياتس، أصدرت تقريراً من 12 صفحة، تحذر فيه من مخاطر متعلقة بكأس العالم 2022، إذ تحدثت فيه عن حظر مشجعي كرة القدم من حضور الفعالية بناء على جنسيتهم، في انتهاك واضح لقواعد أخلاقيات الفيفا.

وأكّد تقرير الشركة، أنّ الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر، قال في مايو الماضي، إنهم لن يصدروا تأشيرات لأعدائهم، في إشارة إلى كل من يرفض سياسة قطر التي تحرّض على التطرّف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول، لافتاً إلى أنّ هناك مواطنين من جنسيات بعينها لن يكونوا قادرين على تقديم طلبات للحصول على تأشيرة لزيارة قطر، إذ لا تدرج دولهم ضمن قائمة الدول الموجودة على الموقع الرسمي لقطر.

وأوضحت فوكس نيوز أن قطر، حليف النظام الإيراني، حالياً تخضع لمقاطعة من جانب دول الرباعي العربي، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في إشارة لإمكانية منع دول الرباعي من حضور المباريات.

وحذّر غانم نسيبه، مؤسس شركة كورنرستون جلوبال أسوسياتس، ومقرها لندن، من أنّ هناك خطرا ناجماً عن تضارب أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم والقوانين القطرية. وقال نسيبه لـ"فوكس نيوز"، إن الرعاة ربما سيجدون أنفسهم أمام وضع يبدون فيه كما لو أنهم يدعمون قيماً تتناقض مع ما يقولون إنهم يدعمونه.

وأكد على أنه من مصلحة الفيفا والرعاة واللجنة العليا القطرية، ضمان تسوية تلك الاختلافات، وإلّا سينتهي الحال بهم جميعاً في موقف محرج للغاية. وقالت كلوديا لانج، مسؤولة علاقات الإعلام في شركة "أديداس"، إنهم يعتبرون الرياضة منصة للعدالة والاحترام المتبادل، مؤكّدة تقديرهم لجهود جعل كرة القدم مساحة لقبول الجميع.

وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.