هذا ما يتم اتخاذه من المتهم المضطرب عقليا
حدد الفصل الثالث عشر من قانون الإجراءات الجنائية، الطرق التى يجب على النيابة أو قاضى التحقيق اتباعها، حال إذا كان المتهم يعانى من اضطرابات عقلية.
ونصت المادة ( 338 )، على "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر".
كما نصت المادة ( 339 ) على "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".
"وإذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". ( مادة 342 ).
ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس
تصدر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الأربعاء 28 أغسطس، حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".
ومن المحتمل أن يكون هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم هم:
السيناريو الأول: أن تقوم المحكمة بمد أجل النطق بالحكم الي ميعاد أخر لإستكمال المداولة
السيناريو الثاني: أن تصدر المحكمة حكمها بإحالة عدد من المتهمين الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا وفي هذة الحالة تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخري للنطق بالحكم علي جميع المتهمين بعد استلامها مذكرة برأي فضيلة مفتي الجمهورية.
السيناريو الثالث: أن تصدر المحكمة حكمها علي المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد بفترات متراوحة بين السجن 15 عام و10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات.
والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم محمد مرسي عيسي العياط " الرئيس المعزول " وذلك لوفاته حيث شهدت جلسة 17 يونيو الماضي سقوط المعزول مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ " التخابر مع حماس " لأصابته بحالة من الهبوط الحاد بالدورة الدموية وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفي لتلقي العلاج ولكنه توفي في الحال.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
