النظام الإيراني يتخلي عن تميم.. والحرس الثوري يهدد بقصف الدوحة
في خبر نشرته وكالة مهر الإيرانية، نقلاً عن قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد أمير علي حاجي زاده، قوله إن بلاده كانت جاهزة للرد على الولايات المتحدة بعدما أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية في منطقة مضيق هرمز.
وتأتي تلك الخطوة التصعيدية، في معرض ما كشفته بأنها كانت بصدد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قواعدها في قطر، مشيرة إلى أنها كانت جاهزة لهذا القرار بعد إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في الأجواء الإيرانية.
وأكد العميد زاده: لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أمريكية لأرضنا، فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان، والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقًا"، مؤكداً أن القادة الإيرانيين كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب، وظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة.
يذكر أنه ليست المرة الأولى التي تطلق إيران تهديداً لقطر؛ ففي يوليو 2019م تصدّر وسم "#إيران _ تهدد_ بضرب_ قطر" منصات التواصل الاجتماعي، وشهد تفاعلًا كبيرًا ليتصدر الوسم ترندات، بعد إطلاق القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسين دهقان تهديدات بضرب قواعد أمريكية على الأراضي القطرية.
فيما صمتت الدوحة تجاه تهديدات إيران بضرب القاعدة الأمريكية، ولم تعلق وزارة الخارجية القطرية على التهديدات ولا قناة الجزيرة أو حتى إعلامها؛ وهو ما أرجعه محللون لسلوك النظام القطري الذي تسبب في انفصال الدوحة عن محيطها الخليجي والعربي، شجَّع نظام إيران على تهديدها.
نرشح لكم: باعتراف مصرف قطر المركزي.. استمرار خسائر الدوحة الاقتصادية
تتواصل الخسائر المتلاحقة لمختلف مؤشرات الاقتصاد القطري، بالتزامن مع ضعف مؤشرات اقتصادية وقطاعية تظهر أثر المقاطعة العربية للدوحة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ففي مجال البناء، سجلت البلديات الثماني في قطر تراجعات حادة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، مقارنة بمايو 2019، في مؤشر على تصاعد أزمة العرض والطلب على العقارات في البلاد.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن رخص البناء الممنوحة سجلت تراجعا بنسبة 29.7% خلال يونيو الماضي على أساس شهري.
وتضررت بشدة أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطري، خلال يونيو الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلي وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.
وجاء في تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تخليص المركبات في السوق المحلي تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو 2019.
وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو الماضي نحو 84250 مركبة، مقارنة بـ103.6 ألف مركبة في مايو 2019.
وتراجع المعروض النقدي (الكتلة النقدية بالعملة المحلية) في السوق القطري، خلال يوليو الماضي، بنسبة 5.8% على أساس سنوي، متأثرا بتراجع الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ حركة السيولة النقدية في الأسواق المحلية.
وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن المعروض النقدي في البلاد تراجع في يوليو الماضي إلى 554 مليار ريال قطري (152 مليار دولار)، مقارنة بـ588.142 مليار ريال قطري (161.66 مليار دولار) في يوليو 2018.
والمعروض النقدي هو إجمالي الأموال المتداولة عبر الاقتصاد، ويشمل ذلك النقد المادي المتداول (الورقي والمعدني)، والأرصدة البنكية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والأشكال الأخرى من أشكال السيولة النقدية.
ومؤخرا، ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن قطر خسرت لقب المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم أمام أستراليا، مع استمرار ملاحقة الولايات المتحدة لهما، وفقاً لأحدث التقديرات.
وقالت "فوربس" إنه رغم انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال منذ الربع الرابع من 2018 في الأسواق الآسيوية المربحة، تستمر سلسلة من المشاريع الأسترالية، مثل منشأة "بريلود" ومحطة "ويتستون" في زيادة حجم الإنتاج.
في سياق آخر، تسعى الخطوط الجوية القطرية، التي تواجه تراجعا حادا في إيراداتها، إلى تقليص جزء من خسائرها بزيادة حصتها في شركة "كاثي باسفيك" ومقرها هونج كونج، والتي تشهد احتجاجات شارك فيها موظفو الشركة.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، قوله إن لدى الشركة ثقة كاملة بـكاثي باسيفيك، وإنها ستزيد حصتها البالغة 10% في الناقلة إذا أتيحت لها الفرصة.
وحسب متابعين "ترغب الخطوط الجوية القطرية في تحقيق أهداف سياسية وأخرى تشغيلية من وراء تصريحات رئيسها، إذ ترى أنه من المهم عدم اشتراك موظفي الشركة في تلك المظاهرات والاستمرار في عملياتها التشغيلية".
وتصاعدت الاحتجاجات في يونيو الماضي، بسبب مشروع قانون معلق حالياً كان سيسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم.
